اكتست شاشات البورصة المصرية باللون الأحمر فى ثانى جلسات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات مصرية صافية تجاوزت 78 مليون جنيه، ورفضت مؤشرات البورصة أن تستجيب لجموع السوق المتراجعة مدفوعة بارتفاع قوى لسهم الشرقية للدخان، وسط شائعات رفع جديد فى أسعار السجائر ليصعد سهمها %5.8 لأعلى مستوياته خلال 3 أسابيع عند 172.5 جنيه.
وشهدت الجلسة تحركات عرضية مائلة للصعود لسهمى «البنك التجارى الدولي»، و«حديد عز»، عززا إغلاق المؤشر الرئيسى «EGX30»، على اللون الأخضر، مرتفعاً %0.38 عند مستوى 16458 نقطة، وسط توقعات المحللين بانتهاء الحركة التصحيحية على المدى المتوسط، وتوصيات بالشراء عند المستويات الحالية للأسهم.
قالت بحوث شركة «فاروس»، إنَّ المؤشرات الفنية متوسطة المدى تدعم انتهاء الحركة التصحيحية عند المستويات الحالية للسوق، على أن يشهد السوق استمراراً للاتجاه الصاعد متوسط المدى من مستوياته الحالية والتى تعد فرصة للشراء للمستثمرين أصحاب الفوائض المالية ولديهم قدرة على تحمل مخاطر مرتفعة.
وشهدت جلسة أمس ارتفاع مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً، بنسبة %0.08 فقط، إلى مستوى 2066 نقطة، فيما خالفه مؤشر EGX70، للشركات الصغيرة والمتوسطة، مغلقاً فى المنطقة الحمراء بتراجع %0.31 إلى مستوى 810 نقاط.
ودفعت المبيعات المصرية السوق فى نهاية التعاملات للتراجع؛ حيث استحوذ المصريون على %66 بصافى بيعى 78 مليون جنيه، فيما استحوذ الأجانب على %26 من التعاملات اتجهت للشراء فى الأسهم بصافى 47 مليون جنيه، لكنَّ تعاملات السندات أظهرت استمرار اتجاه الأجانب للتخارج بصافى بيعى 229 مليون جنيه.
قال زياد شتا، مدير حسابات العملاء بشركة «جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية»، إنَّ السوق لا يزال فى حركة عرضية تميل للهبوط فى ظل تراجع قيم التداولات عن متوسط الربع الأول، رغم تخطيها حاجز المليار أمس.
وأشار «شتا» إلى ضرورة الشراء الانتقائى للأسهم القوية مالياً، والمستفيدة من خطط الإصلاح الاقتصادى على المدى القصير مثل البتروكيماويات والشركات دولارية الإيراد، والتى قد تحقق أرباحاً كبيرة على أرصدتها مع اتجاه سعر الصرف نحو الانخفاض، ما سيظهر بقوة فى نتائج الأعمال.
وتوقع «شتا»، أن يعاود السوق التراجع مع كل اقتراب من مستوى 16700 نقطة على المدى القصير لحين ظهور بيانات التضخم، وقرار لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لرؤية أوضح حول مستقبل الاقتصاد.
وارتفعت قيم تداولات الأسهم بالبورصة المصرية، أمس، إلى مستوى 1.02 مليار جنيه، عبر 212 مليون ورقة مالية متداولة.
