تغيير شروط الاستيراد رفع التكلفة بقيمة 70 مليون دولار العام المالى الجارى
تستورد مصر كميات كبيرة من القمح سنويًا عبر 3 مناشئ رئيسية، يتقدمها السوق الروسى بنسبة %80 للقطاعين العام والخاص.
ومع زيادة حجم الواردات بصورة شبه سنوية، توقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، زيادة إجمالى الواردات خلال العام المالى المقبل بنحو 500 ألف طن لترتفع إلى 12.5 مليون طن، مقابل نحو 12 مليون طن متوقعة بنهاية 2017 – 2018.
وقال التقرير، إن هيئة السلع التموينية تعتبر أكبر مشترى للقمح فى مصر، وأعلنت عن 27 مناقصة لاستيراد 5.85 مليون طن العام المالى الماضى، مقابل 4.5 مليون طن العام السابق له.
أضاف التقرير، أن مصر تستورد القمح من 3 موريدين بصورة رئيسية وبلغت وارداتها من روسيا خلال العام المالى الماضى نحو4.47 مليون طن، ومن رومانيا 1.26 مليون طن، وأوكرانيا نحو 560 الف طن وتتوزع النسبة المتبقية على عدة دول منها أمريكا وفرنسا وبلغاريا وباراجواى والمجر.
وبلغ متوسط السعر الذى دفعته الهيئة خلال المناقصتين الأخيرتين فى العام 2016 – 2017 نحو 205 دولارات فى الطن الواحد شاملة مصروفات الشحن.
وبلغت واردات القمح لدى القطاع الخاص فى العام المالى الماضى نحو 4.9 مليون طن، تمثل %39.8 من إجمالى الواردات المصرية.
أوضح التقرير، أن روسيا شحنت للقطاعين العام والخاص ما يقرب من 7.66 مليون طن قمح خلال العام الماضى، حيث تسيطر على سوق القمح المصرى المستورد بحصة سوقية تبلغ %61.3، تليها أوكرانيا بنسبة %21.3، تتبعها رومانيا بـ%8.8.
أشار التقرير، إلى التغيرات التى طبقتها هيئة السلع التموينية على متطلبات المناقصات التابعة لها خلال شهر فبراير الماضى، بوضعها حدًا أقصى لرسوم التأخير على أن يتحمل الموردون بموجب نظام السعر الثابت الجديد المسئولية عن أول 12 يوماً من غرامات التأخير المحددة بمبلغ 12 دولاراً يوميًا، وكانوا فى السابق مسئولون عن مدة التأخير كاملة بتكاليفها.
وقال أحد كبار مستوردى القمح فى مصر، إن تحديد سقف لدفع غرامات التأخير سهل مأمورية الشركات فى عملية الاستيراد، برغم تسببه فى زيادت تكلفة «غربلة» الشحنة من دولارين إلى 3 دولارات للطن.
أوضح المستورد، أن أكبر أسباب تأخر الشحنات عن الموعد المتفق عليه مع وزارة التموين هى «الغربلة» من قبل وزارة الزراعة، والمطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات ما رفع التكلفة %50.
أضاف أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مع العديد من الشركات الدولية المتخصصة فى تصنيف القمح، وذلك بعد إلغاء نظام سفر لجان متخصصة من مصر للمراجعة خلال العام الماضى.
أشار إلى إمكانية توجه الشركات الأجنبية للحصول على عينات من الشحنات المتعاقد عليها وإرسالها لإدارة الحجر الزراعى فى مصر لمعاينتها كبديل عن غربلة الشحنة بالكامل، وتحديد مدى احتياج الشحنة لغربلة من عدمه.
وخففت الهيئة العامة للسلع التموينية متطلبات محتوى البروتين للقمح المستورد باختلاف مناشئ الاستيراد، فقلصت الحد الأدنى للمحتوى من 12 إلى %11.5 بالنسبة للقمح الروسى والأوكرانى والرومانى.
كما خفضت الحد الأدنى للمحتوى لكل من القمح الفرنسى والأمريكى من 11.5 إلى %11، والقمح الأحمر الأمريكى من %12.5 إلى %12.
أوضح المستورد أن الهدف من ذلك هو تنويع مجموعة المناقصات والمنتجات بما يتلاءم مع طبيعة الاستهلاك المحلى حيث استحوذ المنشأ الروسى على نسبة كبيرة من الواردات المصرية بلغت %80.2.
وقال إن الشروط ومتطلبات الصحة النباتية فى مصر، وعدم وجود معايير مستقرة يمكن الاعتماد عليها فى الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش، أمر مكلف ويرفع درجة المخاطر.
وأشارت تقديرات «الزراعة الأمريكية»، إلى أن متطلبات التفتيش فى مصر مُرهقة كما أن الصحة النباتية تضيف تكلفة مخاطر تتراوح من 8 إلى 10 دولارات على الطن.
ورفعت التكاليف الزائدة بسبب التفتيش والصحة النباتية التكلفة على الواردات بشكل عام تتراوح بين 56 و70 مليون دولار على القيمة الإجمالية لواردات العام المالى الحالى.
ورغم أن متطلبات هيئة السلع التموينية الجديدة ستساعد فى خفض التكاليف بقيمة 6 دولارات للطن، لكن ذلك سيتبعه زيادة 3 دولارات فى تكلفة النخل، و0.50 دولار للتبخير، و2.30 دولار بحد أقصى كقيمة تعويضية للتأخير فى التسليم.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية، أن تبلغ مخزونات مصر من القمح خلال العام المالى المقبل إلى 4.757 مليون طن، بارتفاع %9.1 عن توقعات العام المالى الحالى، عند 4.357 مليون طن.
وتم تعديل أرقام عام 2017 – 2018 صعودا من التقدير الرسمى السابق للوزارة البالغ 3.902 مليون طن بفضل الزيادة المتوقعة فى مستويات الإنتاج المحلية.
وتحتفظ الهيئة العامة للسلع التموينية عادة بمخزون يكفى احتياجات البطاقات التموينية لفترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور.
