مصادر: ننتظر رد الدول المصدرة لضمان عدم تاثيره على التربة
المضارب الحكومية:ماكلنا أكبر من توفير الارز الخام… والخاصة تتعاقد على 100 الف طن أبيض
تجمد قرار مجلس الوزراء الخاص باستيراد الارز الشعير لحين انتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من الدراسات الفنية والبيئة لمعرفة مدى تاثير الاستيراد على التربة والانتاج المحلى،واختيار المناشئ الامنه حال الموافقة على الاسيتراد.
قالت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الإدارة لم تُنه بعد دراساتها للمناشئ المحتمل الاستيراد منها بعد صدور قرار مجلس الوزراء بجواز الاستيراد بداية شهر يونيو الماضي.
أوضحت المصادر، أن الإدارة ارسلت لـ7 مناشئ محتملة هى (روسيا، وأمريكا، وفيتنام، وتايلاند، وتايوان، والفلبين، والهند)، وفى إنتظار الدراسات الفنية الخاصة بمنتجاتها من الأرز.
أضافت: «سيتم مراجعة الأسواق ونوعية الآفات التى توجد لديها، وبالتالى سيتحدد إمكانية الموافقة على الاستيراد من عدمه، ونوعية المنتجات التى يمكن السماح بدخولها مصر».
لفتت المصادر، إلى أن المناشئ لم ترسل الملفات المطلوبة منها بعد، والحجر الزراعى لن يسمح بدخول أية كميات فى الفترة الحالية قبل تحديد آليات الاستيراد بالكامل.
قال مجدى الوليلي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن شركات القطاع الخاص قامت تعاقدت على استيراد نحو 100 ألف طن ارز ابيض من مناشى «الهند، وشرق آسيا» لتلبية احتياجات السوق.
أوضح الوليلي، أن الشحنات ستصل للموانئ المصرية منتصف شهر يوليو الحالى، وسيتم توزيعها فى السوق بأسعار مقاربة للسوق للمعروض بالسوق المحلى.
أشار إلى أن استيراد الأرز الشعير لم يبت فيه بصورة نهائية، لذا لا توجد طلبات استيرادية بعد من قبل الشركات، وننتظر قرار وزارة الزراعة النهائى لدراسة الجدوى الاقتصادية من الاستيراد.
واوضح عبد الفتاح غنيم، رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس، أن استيراد الأرز الشعير لن يحل أزمة المضارب الحكومية فى الفترة الحالية، كما أن التوقعات تُشير لرفض وزارة الزراعة قرار مجلس الوزراء. أوضح ان أزمة المضارب الحكومية كثيرة وليست توافر الارز الخام فقط ويجب عمل دراسات جدوى لاعادة هيكلة القطاع وتحويلة الى الربحية.
أضافت مصادر فى مضارب الشرقية، أن عملية الاستيراد مرهونة بالتعاقد على شحنات بجودة مماثلة للمحصول المصرى أو أعلى منها لقدرة لتستطيع المضارب التعامل معها.
ذكرت المصادر، أن نسبة كسر الأرز المحلى فى الأنواع الرديئة تتخطى 30%، وتُعد أحد الأسباب الرئيسية فى خسائر المضارب الفترة الماضية بخلاف العوامل الأخرى. لفتت إلى أن المضارب الحكومية تعمل بآلات متهالكة، لا يمكن الاعتماد عليها فى ضرب الأرز المستورد، ويجب وضع خطة سليمة لتجنب زيادة الخسائر دون فائدة.
