تخطط بروكسل لتحويل أكثر من 30 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبى بعيداً عن دول أوروبا الوسطى والشرقية، ما يخفض حصة بولندا وهنغاريا من برنامج التماسك، الذى يهدف إلى الحد من التفاوت الاقتصادى والاجتماعى بين الدول، وتعزيز التنمية المستدامة، بينما يعزز الدعم المقدم لليونان وإيطاليا وإسبانيا.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنَّ إصلاحات المفوضية الأوروبية المقترحة لسياسة التماسك البالغة 330 مليار يورو، تعد واحدةً من أهم العناصر المثيرة للجدل فى ميزانية الاتحاد الأوروبى لعامى 2021- 2027، ولكن الأكثر إثارة للجدل، أن المفوضية عدلت معاييرها لتخصيص الأموال، ما يجعل أوروبا الوسطى والشرقية تواجه ضغوطاً أكبر بكثير من التخفيض المزعوم البالغ 10% لبرنامج التماسك الكلى.
ووفقاً لهذه التغيرات، سينخفض التمويل البولندى بنسبة 23% إلى 64.4 مليار يورو، ليمثل هذا الانخفاض ما قيمته 19.5 مليار يورو، مقارنةً بالفترة بين عامى 2014 – 2020، عندما تم تخصيص 83.9 مليار يورو لبولندا. وحذر جيرزى كوشينسكى، وزير التنمية الاقتصادية البولندى، من أن التخفيضات ستكون غير عادلة تماماً، وهى علامة على كيفية إشعال مقترحات الميزانية للتوترات بين الشرق والغرب داخل الاتحاد الأوروبى.
وقال رئيس الوزراء البولندى ماتيوس موراويكى: «إننا بالتأكيد لن نوافق على مقترحات الاتحاد الأوروبى».
وتواجه المجر والتشيك وإستونيا وليتوانيا تخفيضات بنسبة 24%، وهو الحد الأقصى للخسائر الوطنية المسموح بها قبل دخول شبكة الأمان التابعة للاتحاد، كما واجهت بعض دول البلطيق تخفيضات بنسبة 45%، وعلى النقيض من ذلك، سيتم تجميد أو زيادة التمويل المقدم لدول الجنوب، التى عانت من أزمة مالية، حتى مع تخفيض إجمالى ميزانية التماسك.
وارتفعت مخصصات إسبانيا بنسبة 5% لتصل إلى 34 مليار يورو، وزادت اليونان بنسبة 8% لتبلغ 19.2 مليار يورو، وإيطاليا 6.4% إلى 38.6 مليار يورو.
وتتضمن المعايير الجديدة للتمويل تنفيذ معظم القيود المفروضة على الإنفاق فى سياسة التماسك بين عامى 2021 – 2027 من قبل دول أوروبا الوسطى، التى استفادت بشكل غير متناسب من البرنامج منذ التوسع الكبير فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2004. وقال جيركى كاتاينن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إنَّ بعض التغييرات ستعيد تشكيل طريقة تخصيص الموارد فى المستقبل، ما يعكس الواقع الفعلى بشكل أفضل، مشيراً إلى أنه على الجميع النظر فى كيفية تطور الاقتصاد منذ إطلاق سياسة التماسك، ولا ينبغى لأحد الاستياء إذا كانت الدول تحقق أداءً أفضل من ذى قبل.
وبشكل عام، تخسر دول البلطيق والدول الأربع فى أوروبا الوسطى المعروفة باسم مجموعة «فيزجارد» حوالى 37 مليار يورو فى الموازنة القادمة، بينما تحصل دول الجنوب التى عانت أزمة مالية، وهى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص، على 3.7 مليار يورو زيادة فى 2018، كما ترى العديد من دول أوروبا الشمالية، أيضاً، أنَّ تمويلها محمى.
وقال مسئولو الاتحاد الأوروبى، إنَّ التغييرات تعكس التقدم الاقتصادى الذى حققته العديد من الدول العشر الأعضاء التى انضمت إلى الاتحاد فى عام 2004، ورفضت الاقتراحات التى تفيد بسلب التمويل.
