السعيد: الحكومة قامت بإجراء استباقى لتقليل آثار تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى
%5.5 معدل نمو خلال الربع الرابع من العام المالى 2017-2018
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثانى من عام 2019 فى ضوء توجهات الرئيس بضروة توفير تنمية شاملة بالعاصمة سواء تنفيذ المدارس الجامعات والمبانى السكنية قبل عملية الانتقال لتوفير الراحة لموظفى الجهاز الإدارى، مضيفة أن مرحلة تنفيذ مبانى العاصمة سنتتهى فى ديسمبر المقبل.
وأضافت أنه سيتم بحث تيسير عمليات التمويل السكنى للوحدات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الادارية الجديدة فى اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء ووزير الإسكان وعضوية وزراء النقل والاتصالات والتخطيط ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وذكرت السعيد، أنه سيتم وضع مبانى أصول الوزارات الموجودة داخل القاهرة فى أحد الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادى أملاك الذى تعمل الحكومة على إنشائه حالياً.
من ناحية أخرى قالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة قامت بإجراء استباقى لتقليل الآثار المترتبة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى بمعدل 46% الأمر الذى سيترتب عليه خلق مزيد من فرص العمل وتحسين جودة الحياة وهذا أمر مهم للحماية الاجتماعية.
وأضافت أن جميع المجالات الاستثمارية تشهد زيادة مابين 30 و60% سواء الصحة أو التعليم أو غيرها من المحاور علاوة على زيادة الاستثمارات التنموية بالمحافظات بنسبة 80%.
وذكرت السعيد، أن الإصلاحات الاقتصادية لن تؤثر على الاستثمارات الخاصة لأنها تعالج الاختلالات المالية وهو ما يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين.
وذكرت «أن لدينا فرق بين اجراءات الاصلاح الاقتصادية الحالية وبين ماتم فى عام 2016 نتيجة ان تحرير سعر الصرف أثر على مضاعفة أسعار المنتجات لكون مصر تستورد 60% من المنتجات».
وأضافت أن تغير سعر الصرف فى ارتفاع الأسعار فى ذلك الوقت كانت نسبته 66% بينما 34% يرجع إلى عامل النقل واللوجستيات وبالتالى طفرة الأسعار بعام 2016 لن تحدث مرة أخرى.
وقالت السعيد، إن زيادة 3 مصادر النمو بشكل متوازن أمر هام للمحافظة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون حدوث تراجع فى صافى التجارة الخارجية والاستثمار.
واشارت إلى أن معدلات النمو المتوقعه خلال الربع الرابع من العام المالى 2017-2018 تدور مابين 5.4 و5.5%، وذكرت أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو مابين 7.8 و8% خلال الخطة متوسطة المدى.
وتوقعت وزيرة التخطيط حدوث ارتفاعات طفيفة بمعدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين بعد تحريك أسعار المواد البترولية على أن تتراجع مرة أخرى إلى رقم فى خانة الأحاد مع أول السنة المقبلة.
وعلى جانب الصندوق السيادى قالت السعيد، إن الحكومة تعمل حالياً على وضع النظام الأساسى للصندوق الذى يتضمن كيفية إدارة الأصول واستخدامها والعلاقات مع الشركاء بالتعاون مع خبرات محلية وإقليمية، معربة عن أملها فى إقرار مشروع قانون الصندوق السيادى خلال الدورة البرلمانية الحالية.
