توقعت عدد من جمعيات المستثمرين إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، عقب حزمة التيسيرات التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً.
قال د. وائل الخولى، أمين عام جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مبادرة البنك المركزى ستحقق «طفرة اقتصادية» من خلال إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وحل نزاعها القضائى مع البنوك.
وتابع الخولى لـ«البورصة» أكثر ما عانت منه المصانع الفترة الماضية هو نزاعها مع البنوك بسبب تراكم المديونيات، حتى أن المصانع سعت إلى جدولتها دون جدوى ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المنشأت.
كان البنك المركزى أطلق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد من عملاء تسعة بنوك.
وستقوم البنوك المشاركة بعدة تيسيرات منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين فى 31 ديسمبر 2017 نقدا فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018.
وتتضمن المبادرة التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم فى المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score). وتسرى هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2018.
وقال عبدالباسط عبدالحكيم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السويس، إن 6 أشهر فترة غير كافية للشركات لسداد الديون المستحقة لدى البنوك، مقترحًا أن يتم مدها حتى نهاية العام المقبل.
وطالب الحكومة بالعمل على تجنب الأسباب التى أدت إلى تراكم مديونيات المصانع لدى البنوك مستقبلاً، لعدم تكرار نفس الأمر خلال عدة سنوات.
وأشار إلى أن أحد أهم أسباب تراكم المديونيات، عدم تشغيل المصانع لتأخر إجراءات التراخيص والإجراءات التى يتطلبها بدء الإنتاج.
وتابع: «بدء الإنتاج الفعلى من قبل المصانع هو الوسيلة الوحيدة لدفع تلك المديونيات، ولذلك كان لزاماً على المسئولين فى الحكومة تسهيل تشغيل تلك المصانع».
وحدد البنك المركزى فى بيانه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة تبلغ 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
و قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن المبادرة تأتى فى إطار الدور الحكومى لحل مشكلات المصانع المتعثرة، عقب إطلاق شركة مصر لرأسمال المخاطر خلال العام الماضى
ودشنت الحكومة، شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو العام الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه.
ويساهم فى الشركة، مركز تحديث الصناعة، وشركة «أيادى للاستثمارات»، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر،وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط نوفمبر2017.
وأضاف الجبالى أن جميع المصانع التابعة للجمعية حاليا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية خاصة عقب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة مؤخراً.
وطالب عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمرى السادات، البنك المركزي، بإدراج المصانع التى لديها مديونيات ناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى.
وأوضح أن إدراج تلك المصانع ضمن المبادرة حتى وإن لم تكن متعثرة، يساهم فى زيادة إنتاجية تلك المصانع، ما يعود بشكل إيجابى على الصناعة بشكل عام.
