قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك ولا تزيد مديونياتهم عن 1 في 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأضافت فى بيان صادر عن البنك أن الأهلي لديه حوالي 50% من الشركات التي تضمنتها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد.
وذكرت أن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1,7 مليون قرض ولا تزيد مديونياتهم عن 0.5%، من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك .
وأوضحت نائب رئيس البنك الأهلي أن سياسات البنك الأهلي تتجه إلي عدم التركز بمحفظة الاقراض وتوزيع المخاطر علي أكبر عدد من العملاء وادارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الأهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض .
وقال البنك فى بيان له، إنه يشارك في تلك المبادرة التي تسعى بشكل رئيسي إلي مساندة الأفراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: “هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد واحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد ازالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك حيث أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط علي سداد المديونيات وعودة أعمالهم وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدى البنك المركزي و الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع ابراء ذمة المقترض ابراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون ، مما يسمح بإعادة دوران العملية الانتاجية ويخدم خطة الاصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيداً بدور ادارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية في دراسة كافة حالات وملفات العملاء المتعثرين ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقاً ومتطلبات كل حالة”.
