احتفلت روسيا بالتأهل غير المتوقع لفريقها الوطنى لكرة القدم إلى دور الثمانية بكأس العالم بعد فوزها بركلات الترجيح ضد أسبانيا.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن السلطات الروسية كافحت من أجل استضافة البطولة بجودة ومهنية عالية حيث أعطت للروس فرصة للاختلاط بالأجانب الذين لم يسبق للكثيرين الاختلاط بهم من قبل.
ولكن بعيداً عن المدن التى تستضيف نهائيات كأس العالم التى حظرت الحكومة الاحتجاجات فيها احتشد المتظاهرون فى 45 مدينة الأسبوع الماضى ضد قانون زيادة سن التقاعد.
وينص القانون على أن الحكومة سترتفع سن التقاعد للرجال من 60 عاماً إلى 65 بحلول عام 2028، وبالنسبة للسيدات من 55 عاماً إلى 63 بحلول عام 2034، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يمكن القول بأن زيادة سن التقاعد قد طال انتظارها حيث تقلل من الحاجة إلى عمليات تحول فى الموازنة التى تصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً؛ لتغطية العجز فى المعاشات التقاعدية جنباً إلى جنب مع زيادة ضريبة القيمة المضافة والإصلاحات الضريبية لصناعة البترول.
وتهدف هذه التحركات إلى المساعدة فى تمويل برنامج انفاق بقيمة 8 تريليونات روبل وهو ما يعادل 126 مليار دولار، على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الذى أعلنه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى مايو الماضى.
ورغم تحذير السلطات فقد انطلقت المظاهرات يوم الأحد الماضى فى المدن بين أوساط مجتمع تندر فيه المظاهرات وانضمت النقابات العمالية وأحزاب المعارضة لهذه الدعوات.
واستهدف إصلاح المعاشات الناخبين الأكبر سناً الذين يشكلون جزءاً مهماً من قاعدة بوتين، الشعبية.
ولكن من غير المحتمل أن تصل الاحتجاجات إلى مستويات تهدد الاستقرار السياسى حيث لا يزال بإمكان بوتين، أن يتدخل فى أى وقت ويظهر بدور «القيصر الجيد» مع الحفاظ على جوهر الإصلاحات.
ولكن القضية الأكبر تتمثل فى أنه حتى هذه الإصلاحات المؤلمة لن تفعل الكثير لمعالجة المشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقاً فى روسيا.
ويتمثل التحدى الرئيسى الذى تواجهه روسيا فى زيادة الإنتاجية لتعزيز النمو حيث تشير التقارير إلى أن وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع أن تبلغ الإنتاجية نسبة 1.9% العام الجارى، بعد أن بلغ متوسطها 1% سنوياً من عام 2008 إلى عام 2017.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة سوف تحتاج إلى خلق المزيد من الجودة العالية والأجور الأفضل ووظائف للسكان الأصغر سناً الذين سوف يدعمون أولئك الذين بلغوا سن التقاعد.
وذكر الخبراء والمحللون أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حقوق الملكية وإنشاء محاكم مستقلة ولكن لا يزال الكرملين، يفضل الاستمرار فى استبدال الاستثمارات الخاصة بالانفاق الحكومى الذى أكده برنامج بوتين، الإصلاحى فى مايو الماضى.
ومن المتوقع أن تبدأ حزمة الانفاق فى وقت مبكر من العقد المقبل فى زيادة معدل النمو قليلاً وقد يساعد ذلك فى ابقاء الرئيس فى منصبه حتى نهاية فترة ولايته الرابعة فى عام 2024 ولكن بعد فترة طويلة من الالتفاف حول مباريات كأس العالم سينتهى الأمر بأن يصبح الروس أفقر مما كانوا عليه فى الماضى.
