لجان تكثف اجتماعاتها لتقييم البرنامج.. وقلق من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تنتهى اللجنة المُشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة وتقييمه بداية الأسبوع المقبل.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو اللجنة، إن الأسبوع الجارى ستسلم اللجان الفرعية المختلفة تقاريرها حول البرنامج لتجمع فى تقرير موحد بداية الأسبوع المقبل ويعرض على مجلس النواب.
وأضافت أبوالسعد لـ«البورصة»، أن المجلس سيقيم برنامج الحكومة عقب الإطلاع على التقرير، ولم تدل بمزيد من التفاصيل.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمر يوم الثلاثاء الماضى بتشكيل لجنة برئاسة وكيل أول المجلس النائب محمود الشريف؛ لدراسة برنامج الحكومة، وكتابة تقرير حوله على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن عدة لجان فرعية تبدأ خلال الأسبوع الجارى، مناقشات مكثفة لبرنامج الحكومة لتقييمه خاصة لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة.
وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية ثلاثة اجتماعات على مدار ثلاثة أيام تبدأ من غد الأحد وحتى الثلاثاء فى حين تعقد لجنة الصناعة اجتماعاً يوم الإثنين المقبل.
وأشارت إلى تحفظات على بعض المؤشرات التى ذكرت فى برنامج الحكومة مثل حصيلة الصادرات غير البترولية والتى لا تزيد على 28 مليار دولار فى 2020 رغم الإجراءات التى اتخذت والتشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال الفصلين التشريعيين الماضيين وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ 20 شهراً إلا أن الحصيلة لاتزال متواضعة.
وأضافت أن القلق يساور مجلس النواب فيما يتعلق بضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الأخيرة رغم إصدار قانون الاستثمار الموحد وتأثير هذا التراجع على توفير فرص عمل جديدة بما يمثل ضغطاً على الاقتصاد.
وأظهر بيان للبنك المركزى المصرى، تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 8.3% خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى إلى 6.019 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016-2017.
وذكرت أن العديد من الملفات يجب التعامل معها لزيادة إيرادات المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإصلاح الهيئات الاقتصادية التى تحقق خسائر أو تلك التى تحقق أرباحاً متواضعة رغم توافر الإمكانيات والموارد المتاحة لديها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ألقى برنامج الحكومة على مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى، ويستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020 وإلى 80% بنهاية فترة البرنامج فى 2022.
كما استهدفت الحكومة خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العاملة للدولة إلى 6% والحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 2% والوصول بمعدل النمو إلى 8% فى العام 2021- 2022.
وقال النائب عمرو الجوهرى، إن الحكومة مطالبة بوضع برنامج اقتصادى جديد يختلف عن البرنامج الجارى عقب الانتهاء من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى مارس العام المقبل.
وأعلن صندوق النقد الدولى، موافقته على منح مصر 2 مليار دولار، وتمثل الشريحة الرابعة من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وقال محمد أحمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الإثنين المقبل لدراسة الجوانب المتعلقة بالقطاع فى برنامج الحكومة.
وأشار إلى طلبات سبق أن قدمتها اللجنة إلى الحكومة الماضية بشأن سداد مستحقات دعم الصادرات المتأخرة، واحتساب فاتورة الكهرباء بالنسبة للمصانع على أساس الاستهلاك الفعلى وليس القسط الثابت وخفض أسعار الغاز للمصانع.
