وجهت هيئة الاستثمار الدعوة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للمشاركة فى لقاءٍ تعريفى بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وذلك من خلال الندوة التثقيفية التى أقامتها هيئة الاستثمار أمس للعاملين بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها، فى حضور منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات كلٍ من هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية.
و قامت منى زوبع فى بداية اللقاء بالترحيب بالحضور، وباستجابة هيئة التنمية الصناعية لمبادرة “الاستثمار” ودعوتها لعقد هذه الندوة التعريفية، مشيرةً إلى حرص هيئة الاستثمار الدائم على التنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات والكيانات المعنية بالعمل ضمن منظومة الاستثمار، والمنظومة الاقتصادية والخدمية بشكلٍ عام، وذلك بهدف تعريف العاملين بهيئة الاستثمار بالقوانين والضوابط المنظمة لعمل هذه الجهات، فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبُغيَة التنسيق والتكامل مع هذه الهيئات ومختلف المؤسسات المعنية للوصول إلى أفضل أداءٍ ممكن، وتذليل أية عقبات من شأنها أن تواجه منظومة خدمة المستثمرين، وكذا إزالة أية عوائق بين الجهات الخدمية المختلفة، سعياً لتسريع تنفيذ الإجراءات والمشروعات، ومن ثمَّ مضاعفة الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الأداء وممارسة أنشطة الأعمال.
وقام المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقطاع التراخيص والخدمات الصناعية بإلقاء محاضرة تعريفية للحضور، استعرض خلالها أهم مواد وبنود قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والإجراءات التى اتخذتها هيئة التنمية الصناعية لتوحيد مختلف الأنشطة الصناعية العاملة فى مصر.
أشار رأفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بوضع مصفوفة للمخاطر الخاصة بالأنشطة الصناعية، حددت بناءً عليها كافة الاشتراطات الفنية اللازمة، مشيراً إلى أن هذه المصفوفة من شأنها حصر المخاطر التى تواجه الأنشطة الصناعية فى المجالات المختلفة، تمهيداً لتفاديها وتجنبها مستقبلاً.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فى النشاط الصناعى، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل على ربط الأنشطة الصناعية الرئيسية والأنشطة الفرعية الخاصة بها وفق المعايير الدولية، فضلاً عن ربطها بالمعيار الدولى الخاص بالمنتجات.
وأوضح أن “التنمية الصناعية” استطاعت من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد اختصار زمن إصدار الترخيص من 600 يوم سابقًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وما يقرب من 30 يومٍا فقط للترخيص المسبق، الأمر الذى من شأنه التيسير على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة إجراءات منح تراخيص التشغيل، بما يسعى لجعل مصر أكثر جذباً للاستثمار بشكلٍ عام، وللاستثمار الصناعى على وجه التحديد.
المصدر : أ.ش.أ
