وكيل اللجنة: خطاب «مدبولى» يعد الأفضل فى بيانات رؤساء الوزراء الفترة الأخيرة
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أولى اجتماعاتها اليوم لتقييم برنامج الحكومة، وإعداد تقرير حوله لإرساله إلى وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة إن برنامج الحكومة تضمن استهدافات خلال فترة الاربع سنوات تخص مؤشرات النمو والبطالة ونسبة الدين والعجز الكلى دون أن يتضمن طرق تدبير التمويل اللازم لتحقيق الاهداف المرجوه.
يسهدف برنامج الحكومة الذى القاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الثلاثاء الماضى معدل نمو يصل إلى %8 خلال العام المالى 2021-2022 وعجز كلى يصل إلى %6 ونسبة دين %80 من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى.
وأضاف: «برنامج الحكومة افتقد الاليات التى تحقق الأهداف المذكورة، والتى كان واجب ذكرها حتى يكون البرنامج كاملا».
ورغم الانتقاد الذى يوجهه عمر إلى برنامج الحكومة إلا أنه قال إن هناك تطوراً كبيراً فى رؤية الحكومة المصرية للمشاكل الاقتصادية، اذ تعد حكومة مصطفى مدبولى من أفضل الحكومات التى قدمت برنامج إلى المجلس خلال الفترة الأخيرة.
ولا يخفى عمر تخوفه من تفاقم فوائد خدمة الدين العام خلال الأعوام الاخيرة والتى وصلت خلال العام المالى الجارى إلى أن تمثل نحو 39% من إجمالى الميزانية العامة والتى تبلغ 1.4 تريليون جنيه مقابل %10 فى العام 2010.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة ستنهى دراسة البرنامج خلال يومين إلى ثلاثة على الأكثر.
وأضافت إن اللجنة ستوجه العديد من الأسئلة إلى الحكومة حول برنامج الاصلاح الضريبى سواء من حيث التشريعات الخاصة بالممولين أو الجهاز الضريبى من الجانب الآخر بما يرفع من كفاءة التحصيل وزيادة الايرادات.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية بنهاية العام المالى الجارى بقيمة 770 مليار جنيه مقابل 604 مليارات خلال العام المالى الماضى.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان قد شكل لجنة لدراسة برنامج الحكومة وتقييمه خلال 10 أيام على أن يعاد مناقشة التقرير ومنح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.
وكانت مصادر برلمانية قد ذكرت أن قلقا يساور مجلس النواب فيما يتعلق بضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الأخيرة رغم إصدار قانون الاستثمار الموحد وتأثير هذا التراجع على توفير فرص عمل جديدة بما يمثل ضغطاً على الاقتصاد.
وأظهر بيان للبنك المركزى المصرى، تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة %8.3 خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى إلى 6.019 مليار دولار مقارنته بالفترة المقابلة من عام 2016-2017.
