40 شركة على قوائم الانتظار لتسجيلها بـ«الرقابة على الصادرات»
يتمتع الاتحاد الأوروبى ومصر بمنطقة تجارة حرة، من خلال اتفاقية الشراكة، وهو شريك الاستيراد والتصدير الرئيسى لمصر، وارتفعت التجارة البينية بين البلدبن لأكثر من الضعف لتسجل 27.3 مليار يورو فى عام 2016، مقابل 11.8 مليار يورو خلال عام 2004، وفقاً لكلمة ممثلى الاتحاد الأوروبى خلال جلسة الاستفسارات.
أشار الاتحاد إلى عدد من العوائق التجارية مع مصر، خاصة أن قرار تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر جعل التبادل التجارى بين البلدين أكثر صعوبة، وعملية التسجيل أصبحت مرهقة، بالإضافة إلى متطلبات الفحص الإجبارى لما قبل الشحن.
أوضح الاتحاد، أنه يتفهم أن هذه التدابير قد نفذت فى ظل النقص الحاد بالعملات الأجنبية بالدولة المصرية، لكنَّ قرار التعويم فى نوفمبر 2016، وما تبعه من استقرار نسبى فى العملة الأجنبية يستوجب معه إعادة النظر فى قرار تسجيل المصانع.
وتابع الاتحاد، «من المتوقع إعادة النظر فى قرار تسجيل المصانع الأجنبية؛ لضمان انسياب حركة التجارة مع مصر».
وأضاف اﻻتحاد، أنه يتمنى قيام الحكومة المصرية ببذل مزيد من الجهود للقضاء على عقبات التبادل التجارى، وتبسيط الإجراءات الجمركية بمصر، والتى تعيق حركة التجارة بين البلدين.
وقال مسئول بوفد اﻻتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد يظل الشريك التجارى الأول لمصر، من حيث الواردات والصادرات؛ حيث يمثل %30 من حجم التجارة فى مصر.
وفى عام 2017 وصلت التجارة بين الاتحاد الأوروبى ومصر إلى ذروتها؛ حيث بلغت 27.9 مليار يورو، مقارنة بـ11.8 مليار يورو عندما دخل اتفاق الشراكة حيز التنفيذ فى عام 2004.
أضاف المسئول لـ«البورصة»، أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى زادت بنسبة %20.8 فى عام 2017، وأبرزها الصادرات الزراعية والغذائية، فيما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبى إلى مصر بشكل طفيف بنسبة %-3.8.
وتابع المسئول الذى رفض ذكر اسمه: «حقيقة أن تجارتنا الثنائية زادت أكثر من الضعف خلال العقد الماضى تبين أن اتفاقية الشراكة هى قصة نجاح، ومع ذلك يمكن عمل المزيد لزيادة فوائده لكلا الجانبين؛ حيث لا تزال الحواجز غير الجمركية تعرقل الوصول إلى السوق المصرى».
وسلط الاتحاد الأوروبى الضوء، أيضاً، على أن القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 جعل الواردات من 25 فئة من السلع أكثر صعوبة من خلال اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية فى سجل خاص تحتفظ به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى يتم السماح لها بالتصدير إلى مصر.
ويرى مسئول اﻻتحاد الأوروبى، أنَّ التسجيل يعتبر عملية مرهقة جداً للمصدرين، ويأتى بالإضافة إلى متطلبات عمليات التفتيش الإلزامية قبل الشحن التى تضمن بالفعل أن البضائع تمتثل لمعايير الجودة.
وتابع الوفد: «وضع القرار 43 المزيد من الإجراءات الروتينية وأسفر عن انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن أن هناك حوالى 40 من شركات الاتحاد الأوروبى لا تزال تنتظر التسجيل منذ اعتماد القانون».
وقال إن تيسير حركة التبادل التجارى عامل يؤثر مباشرة على مناخ الأعمال فى مصر، ووفقاً لسياسة مصر فإنها تسعى لأن تصبح مركزاً تجارياً، خاصة مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالى فإنَّ إزالة القيود وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد «أمر حتمى».
