وزارة التضامن ليست محايدة و«مينفعش تحقق مع نفسها»
قرار حظر النشر قضية حول المستشفى لا يصدر إلا من النائب العام
أكد الكاتب وحيد حامد أنه مستمر فى حملته على ما وصفه بمخالفات مستشفى «57357» رافضاً قرار المجلس الأعلى للإعلام بحظر النشر فى القضية والذى ألغاه النائب العام.
وفى حواره قال حامد، إن سلسلة المقالات التى كتبها ضد إدارة المستشفى مدعومة بمستندات رسمية.
بماذا تعلق على قرار حظر النشر فى القضية المثارة بينك وبين مؤسسة »57357»؟
قرارات منع النشر لا تصدر إلا عن النائب العام وهذا القرار صدر ليدافع عن مستشفى 57357، وفى نفس الوقت يناقض نفسه ويقول «إلى أن تنتهى التحقيقات» ومن المفترض أن يكون المجلس الأعلى للإعلام طرف محايد ويترك الأمر لجهات التحقيق إن وجدت؛ لأنه، وحتى هذه اللحظة ليس هناك جهة تحقيق.
كما أن جهة التحقيق التى شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعى «باطلة»، لسبب بسيط وهو أن وزارة التضامن «مينفعش تحقق مع نفسها»، حيث إنها مسئولة عن المستشفى.
كيف حصلت على المستندات التى تضمنتها المقالات؟
الأمر بدأ بكتابة ما أعرفه ولكن يبدو أننى فتحت بئر عميق فبدأ الكثيرون يتصلون بى ويمدونى بالمستندات والأوراق والمعلومات التى لم تكن هناك نافذة لنشرها.
لقد ذهبنا إلى المستشفى وواجهناهم لكل ما ذكرته مثل زيادة حجم الإعلانات والواسطة واستغلال الأطفال وأنكروا كل تلك التهم فما ردك؟
ردى أنه ببساطة لدى ما يثبت كلامى، فليخرجوا المستندات ويتم التحقيق من جهة محايدة فيما أثير من اتهامات.
ألا ترى أن الدولة تكافح الفساد والأجهزة الرقابية تحقق نجاحات كبيرة ؟
الدولة تكافح الفساد بالفعل وهناك إرادة لكن لا أرى نجاحات كببرة فما قيمة أن تلقى القبض على موظف هنا ومسئول هناك، فتوجد شبكات للفساد يجب مواجهتها.
وبخصوص الضرر مما اكتبه فقد حدث ذلك معى كثيراً فقد خضت معارك صعبة وحاول خصومى منعى من الاستمرار وطلبوا أن أتوقف عن الكتابة، والآن بسبب مستشفى 57357، والتى أحاول كشف تجاوزات وأخطاء القائمين على إدارتها حاولت شخصيات كبيرة وشخصيات صغيرة منعى من الاستمرار وحالياً أتعرض للتهديد والتشهير ومازلت مستمراً وصامداً ولن اتراجع لأننى مؤمن بقضيتى ومؤمن أيضاً بأن الكاتب لا يهزم فى أى قضية يخوضها ما دام يمتلك صوت الحق.
