«التخطيط» تناقش مشروع القانون فى البرلمان الأسبوع الجارى
«بدوى» و«صالح» ورئيس بنك حكومى مرشحون لمجلس إدارة الصندوق
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس اجتماعاً بوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمتابعة إجراءات إنشاء صندوق مصر السيادى، الذى سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وأحيل إلى مجلس النواب.
وعلمت «البورصة»، أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ستناقش مشروع القانون الخاص بإنشاء الصندوق السيادى فى مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى فى محاولة لإنهاء الجلسات النقاشية فى اللجنة الاقتصادية واللجان المعنية قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى وإصداره.
وأجرت الحكومة لقاءات مع مسئولين رفيعو المستوى مع عدد من الصناديق السيادية السعودية والإماراتية وعدد آخر من الدول الخليجية لاستطلاع آرائهم بشأن المشاركة فى الصناديق الفرعية المكونة من الصندوق الرئيسى الذى سيكون مملوكاً ملكية كاملة لمصر.
كما كشفت مصادر حكومية عن وجود عدد من اﻻسماء المرشحة كأعضاء مجلس إدارة لصندوق مصر السيادى ومنها خالد بدوى وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس شركة الأهلى كابيتال وأسامة صالح وزير اﻻستثمار الأسبق وأحد رؤساء البنوك الحكومية وآخرون.
وتسعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى الانتهاء من هيكل النظام الأساسى المدير للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والطرق الأمثل لاستغلال الأصول.
وأضافت المصادر أن الدولة ستدخل بحصص فى الصناديق السيادية من خلال تقييم الأصول غير المستغلة التى يجرى تدقيقها حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية والتى تتعدى آلاف الأصول.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بالعمل على أن يكون النظام الأساسى للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى الإدارة والاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، والتى يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية فى شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التى اتخذت، بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة، للاستعانة بخبراتهم فى تقديم الدعم الفنى للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق، ويجرى الإعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذى للصندوق من خلال الإعلان فى الصحف الاقتصادية والمالية الدولية، وقيام لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالى والاقتصادى بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين، ويتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضلهم.
وتستهدف الحكومة من إنشاء الصندوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وإيجاد كيان اقتصادى كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
وتناول الاجتماع مناقشة قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التى يتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التى يجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية فى شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
