قال محمود مخيمر، مسئول شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة قررت مخاطبة شركتي أسمنت الإسكندرية والعامرية لخفض أسعارها بنسبة ﻻ تقل عن 10% للطن بعد وصول سعر اﻷسمنت العادي إلى 950 بأرض المصنع بالإضافة إلى تكاليف النولون والميزان، بما يتناسب مع أسعار الشركات اﻷخرى بالقاهرة والمحافظات التي يقل سعر الطن لمنتجاتها بقيمة تتراوح بين 100 و110 جنيهات.
وأضاف مخيمر في تصريح خاص لـ “البورصة” يبلغ سعر الطن لمجموعة مصانع السويس التي تضم 4 مصانع هي طرة وحلوان والسويس والقطامية 835 جنيها للأسمنت العادي، بينما يصل إلى ألف جنيه بعد إضافة تكاليف النولون التي تقدر بـ 40 جنيها و10 جنيهات للميزان للطن الواحد.
وتابع، تبرر الشركتان السكندريتان الزيادة في الأسعار بارتباطها برفع أسعار الطاقة، لافتًا إلى تفضيل التجار التعامل مع تلك الشركات وعدم اللجوء للشركات التي تقل عنها في الأسعار بسبب ارتباط وتفضيل العميل لمنتج الأسمنت الذي تنتجه شركات معلومة بنطاقه الجغرافي، وعلى سبيل المثال يحظى أسمنت السويس بالحصة السوقية الأكبر من مبيعات الأسمنت داخل السويس.
وذكر، يشهد سوق الأسمنت بمحافظة الإسكندرية حالة من الركود دفعت بعض التجار إلى تحمل جزء من تكلفة النقل على الرغم من زيادة المواد البترولية وبيع الأسمنت بأقل من سعره لوجود كميات مخزنة وإلتزامهم بسحب حصة محددة من الشركات، مشيرًا إلى أن سعر اليوم لأسمنت الإسكندرية 960 للطن العادي على الرغم من أن سعره بالمصنع 950 جنيها بالإضافة لـ 50 جنيها تكلفة النولون والوزن، أما أسمنت العامرية بلغ سعر الطن 950 بينما يباع لدى التجار بـ 930 و940 جنيها لمواجهة الركود مع تحملهم الخسارة.
وطالب مخيمر بالتعامل مع الأسمنت كسلعة من خلال وضع تسعيرة استرشادية وليست جبرية يتم تحديدها من خلال حساب التكلفة الفعلية للطن مع إضافة ربح ﻻ يتجاوز 30% حتى الوصول للمستهلك، خاصة أن هناك بعض الشركات بالغت في الأسعار في فترات سابقة بزيادة 500 جنيه في سعر الطن الواحد.
ونوه عن خفض بعض شركات الأسمنت لأسعارها في ظل الركود مثل المصرية وبنى سويف التي تراجع سعر الطن لديها من 1000 جنيه إلى 880 و 890 جنيها للعادي، وشركة النصر التي أنخفض سعر الطن من 880 إلى 850 جنيها، وأسيوط بـ 870 جنيها للطن، مشددًا على ضرورة التأسي بذلك من قبل شركات الإسكندرية.
وأضاف محمد حمودة الأشوح، سكرتير شعبة الأسمنت، أسعار الأسمنت متأرجحة ولا يمكن تحديد نسبة دقيقة لزيادة الأسعار خلال تلك الفترة التي تتسم بالركود، مما يدفع بعض التجار للبيع بأقل من سعر الشركات بـ 10 و20 جنيها للطن.
كتب – محمد جمال وآية نصر:
