إطلاق منصة على الإنترنت لإدارة العملية بدءا م الطرح وحتى إعلان النتائج لزيادة الشفافية
لجنة لوضع قانون الحق فى الحصول على المعلومات ولائحته التنفيذية
قال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية تنوى الانتقال إلى آلية شفافة وتنافسية لتوسيع نطاق استخدام الأراضى الصناعية وتحسين كفاءة تخصيصها.
وأضاف الصندوق فى وثيقة المراجعة الثالثة التى أفرج عنها قبل قليل أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لإصلاح تخصيص الأراضي الصناعية بحلول نهاية ديسمبر 2018.
وتشمل خطة الإصلاح المنتظرة إنشاء منصة عبر الإنترنت والتي من خلالها سيتم إدارة عملية تخصيص الأراضي بأكملها ، بدءا من عملية الطرح وحتى إعلان النتائج، لزيادة الشفافية وتقليل مخاطر الفساد.
وقال الصندوق أن الوصول إلى الأرض يشكل أحد العقبات الرئيسية للقطاع الخاص، ومعظم الأراضى مملوكة للدولة والمساحات التي تباع سنويا غير كافية لتلبية احتياجات مستثمرى القطاع الخاص.
واعتبر أن الطريقة الحالية لتخصيص الأراضى ، والتي تنص على تحديد أنشطة اقتصادية محددة لاستخدام الأراضي وبيعها بسعر تحدده الحكومة مسبقا بعد مراجعة الطلبات، يسهم في سوء التخصيص وهو عرضة للفساد والمضاربة.
على صعيد آخر كشف الصندوق أن الحكومة تعمل على تعزيز نظام المشتريات العامة لتحقيق الحد الأمثل من الإنفاق العام والحد من الفساد.
وفى هذا الصدد وافقت الحكومة على مشروع قانون المشتريات الحكومي الجديد في يونيو. ومن المتوقع أن تصدر لائحته التنفيذية فى مارس المقبل، وستعمل هذه اللوائح على توحيد المشتريات الحكومية لتشجيع المشاركة الواسعة والمنافسة من قبل القطاع الخاص ، وتطبيقها بشكل موحد على جميع عطاءات الكيانات الحكومية التي يغطيها القانون.
كما ستشكل الحكومة لجنة لضمان أن تكون قواعد المشتريات المملوكة للدولة متسقة مع أفضل الممارسات الموضحة فى القانون الجديد، وبالإضافة إلى ذلك ولتعزيز الشفافية وتقليل الفساد، سيتم التحول من النظام الورقى للمشتريات العامة إلى النظام الإلكترونى الموحد، وسيتم تشغيل بوابة المشتريات الإلكترونية فى نهاية مايو من العام المقبل.
وقال الصندوق إن تعزيز المنافسة ومعالجة الفساد أمر أساسي لتحقيق المزيد من الكفاءة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص نابض بالحياة. لدعم المنافسة.
وتعمل الحكومة على تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية والتشغيلية لجهاز حماية المنافسة وتعزيز المساءلة والشفافية سيتم تقديم مشروع قانون بالتعديلات الجديدة إلى البرلمان بنهاية أكتوبر المقبل، لتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الحكومة وتقليل الفساد.
وأضاف أن السلطات سوف تبدأ أيضا فى عملية تشاورية مع اصحاب المصلحة لوضع قانون الحق فى المعلومات ولائحته التنفيذية.
