«الوزارة» تدرس فرض عقوبات وحظر التصدير…و«المصانع» تخسر 250 جنيهاً فى الطن
اشتعلت أزمة الأسمدة فى السوق المحلى، بعد نقص الكميات الموردة من الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة الأمر الذى دفع الوزارة إلى دراسة فرض عقوبات، وحظر التصدير لحين توفير المنتج للسوق المحلى، فى الوقت الذى قالت المصانع إنها تخسر نحو 250 جنيهاً فى الطن المدعم،
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة تدرس سيناريوهات عدة لإجبار الشركات على توريد الحصص الشهرية بالكميات المتفق عليها.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تشترط حصول شركات الأسمدة على شهادة للتصدير بعد توريد الكميات المدعمة المتفق عليها شهرياً لصالح الجمعيات الزراعية فى المحافظات.
ذكرت المصادر، أن الشركات تخالف هذا البند، مقابل دفع 50 جنيهاً رسم صادر على الطن، وهذه القيمة لن تمنعها من التصدير فى ظل العوائد المرتفعة من التصدير.
تابع: «مع تحرير أسعار صرف العملة الصعبة فى نوفمبر من العام 2016 اتجهت المصانع أكثر بالتصدير، للاستفادة من فارق العملة وخلال الشهور الماضية لم تلتزم جميع الشركات بإتمام تعاقداتها».
جاءت شركة الإسكندرية للأسمدة، فى أعلى قائمة الموردين بنسبة 97% من الحصص المقررة عليها، تلتها شركة أبوقير بنسبة 92.1%، وموبكو 64%، وحلوان 47.9%، والمصرية 44%، والدلتا 38%.
وفقاً لوزير الزراعة، عزالدين أبوستيت، ارتفعت فجوة التوريد فى محافظات الوجه القبلى، فانخفض فى سوهاج إلى 56% من إجمالى احتياجاتها، والأقصر 51%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 65%، وبعض المحافظات حصلت على 32% فقط.
وقالت مصادر فى مصانع الأسمدة، إن التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمدة تصل إلى 3450 جنيهاً فى المتوسط، والحكومة تحصل على 3200 جنيه فى المتوسط، وبالتالى فإن الشركات تدعم الأسمدة بنحو 250 جنيهاً للطن.
تحتاج وزارة الزراعة إلى نحو 2.2 مليون طن من الأسمدة المدعمة لتلبية احتياجات زراعات الموسم الصيفى، الأمر الذى يدفع المزارعون إلى السوق الحرة.
أوضح أشرف محمد، تاجر أسمدة، إن أسعار أسمدة اليوريا والنترات سجلت زيادات فى منذ بداية العام الحالى بقيمة 1250 جنيهاً فى الطن، لتتراوح بين 5200 و5350 جنيه فى الطن.
قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، إن قيم المخالفات على التصدير بدون شهادة لن يمنع الشركات من التصدير، خاصة أن استفادتها من السوق الخارجية كبيرة.
أشار عودة، إلى أهمية وضع عقوبات رادعة على المصانع، بعد فترة تقاعست فيها وزارة الزراعة عن الحصول على حقوق الفلاحين من الشركات والسكوت على ضعف التوريد.
