تباطأ التوسع الاقتصادى فى الصين، تماشياً مع التوقعات بعد تحقيق إنتاج مستقر على نطاق واسع وسط اشتداد الصراع التجارى مع الولايات المتحدة.
وكشفت البيانات الرسمية ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6.7% فى الربع الثانى من العام الحالى، لتكون هذه النسبة هى أبطأ وتيرة توسع منذ عام 2016 وتمثل انخفاضاً طفيفاً من وتيرة 6.8% فى الربع الأول، بعد تباطؤ نمو الاستثمار والإنتاج الصناعى فى يونيو الماضى.
وأعلن مكتب الاحصاءات الوطنى أن الإنتاج الصناعى ارتفع 6% الشهر الماضى مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 6.5%.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن النمو المستمر يوفر الدعم للجبهات السياسية، ويساعد فى مواجهة الآثار السلبية المحتملة وعلى رأسها الحواجز التجارية المرتفعة مع الولايات المتحدة والاستمرار فى حملة متعددة السنوات للسيطرة على الديون وتنظيف القطاع المالى.
ولكن بعد التسارع فى العام الماضى، من المتوقع أن يتباطأ ثانى أكبر اقتصاد العالم العام الحالى، إذ تستهدف الحكومة التوسع بنسبة 6.5%.
وقال رايموند يونج، كبير الاقتصاديين فى الصين لدى مجموعة «أستراليا ونيوزيلندا» المصرفية المحدودة فى هونج كونج، إن مبيعات التجزئة القوية عوضت تراجع الإنتاج الصناعى فى يونيو الماضى.
وأضاف أن الصين تمكنت من الحفاظ على زخم نمو أقوى، وهذا يشير إلى أن المخاوف بشأن الحرب التجارية مبالغ فيها.
وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة الماضى أن كمية الأموال التى تم اقراضها عبر القطاع المصرفى انخفضت بمقدار 691.7 مليار يوان فى يونيو، وهو أكبر انخفاض شهرى على الإطلاق.
وكشفت بيانات النصف الأول من 2018، تباطؤ نمو الاستثمار بسبب تشديد السياسة النقدية الواضحة، إذ يحاول صناع السياسة احتواء أزمة الديون.
وقال بيكيان ليو، الخبير الاستراتيجى الآسيوى فى «ناتويست ماركتس» فى سنغافورة، إن هذا التباطؤ يؤثر على الإنتاج الصناعى وبيانات مبيعات التجزئة، إذ يغطى مؤشر الاستهلاك كل من الانفاق الأسرى والنفقات الحكومية والمشروعات التى تقودها الشركات.
ومع بدء التعريفات الجمركية على التجارة مع الولايات المتحدة الشهر الحالى، والتهديد بفرض مزيد من القيود على تجارة السلع، تواجه الصين تحدياً قوياً سياسياً واقتصادياً.
ومع ذلك، تشير البيانات الائتمانية إلى أن المسئولين يواصلون جهودهم للحد من الإقراض خارج الميزانية العمومية، مما قد يحد من النمو فى وقت لاحق من العام الحالى.
وقالت هيئة الاحصاءات الوطنية، إن الصين واجهت ظروفاً داخلية وخارجية بالغة التعقيد والقسوة فى النصف الأول 2018، وستكون هناك تحديات تجارية فى النصف الثانى، لكن من المرجح أن يستمر الاستثمار العقارى فى تحقيق مكاسبه السريعة وسيظل الاستثمار فى البنية التحتية مستقراً.
وظل إجمالى التجارة، يشكل عبئا على النمو، لأن الصين تحقق فائضاً هائلاً فى السلع ولكن بمجرد أخذ الواردات وتجارة الخدمات فى الاعتبار ستبدو الصورة أكثر توازناً.
وبلغ الفائض التجارى مع الولايات المتحدة 28.97 مليار دولار وهو أعلى معدل منذ تعقب البيانات عام 1999 وارتفعت الصادرات إلى 42.62 مليار دولار.
وقال لويس كويجز، رئيس قسم اقتصاديات آسيا فى جامعة «أكسفورد» فى هونغ كونغ، إن الصراع التجارى الصارم مع الولايات المتحدة سيؤثر بثقله على النمو ومع ذلك نتوقع أن يكون التباطؤ فى النصف الثانى متواضعاً.
