سحر نصر تدعو الدول المتقدمة بتوجيه 0.7% من دخلها القومى للمساعدات الإنمائية
ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيان مجموعة «الـ77 والصين» والتى تترأسها مصر حالياً، خلال المنتدى رفيع المستوى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بـ”نيويورك”.
وتضم المجموعة الـ77 والصين، حالياً 134 دولة، تمثل نحو ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وأكدت «نصر» فى كلمة المجموعة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغى أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030.
وقالت الوزيرة، إنه يجب أن تتفق أى موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادى.
وأضافت: بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغى أن نولى الاهتمام لأى تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وأن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تركيز الجهود فى مواجهة التحديات لمن هم فى أمس الحاجة إليها.
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولى للتصدى للتحديات والاحتياجات التى تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الأفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلاً عن التحديات التى يواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وذكرت أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التى يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلاً عن التوترات السياسية التى يمكن أن تعطل تقدم التنمية.
وأشارت إلى أن انخفاض الاستثمار الخاص فى البنية التحتية يدل على عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعى الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030.
وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسى لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التى قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7% من دخلها القومى.
ودعت «نصر» إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.
وطالبت المجتمع الدولى بتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع اشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأعربت عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولى من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التى سيعقدها رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.
