الوزارة تتعاقد مع جهاز «الخدمة الوطنية» على توريد 22.5 مليون عبوة من ألبان الأطفال
»زايد«: 2.3 مليار جنيه للكشف عن فيروس «سى».. و2.5 مليار لتوفير الأمصال
رصدت وزارة الصحة، 18.2 مليار جنيه؛ لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بالخدمات المقدمة لغير القادرين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس.
وقالت «زايد»، خلال اللقاء، إنَّ تلك الإجراءات يتم العمل بها من خلال عدة محاور، تتضمن وضع حد لقوائم الانتظار، والقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى «سى»، وتنفيذ المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وخفض النمو السكانى، وتحسين بيئة العمل فى المستشفيات، وتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية.
أوضحت، فى بيان أصدره مجلس الوزراء، أنَّ خطة الوزارة للقضاء على فيروس سى، تتركز على منع انتشار الفيروس، من خلال فحص 45 مليون مواطن بالكشف السريع بتكلفة تصل 2.3 مليار جنيه، وعلاج حوالى 2.1 مليون مواطن، بنسبة 5% من إجمالى المفحوصين بتكلفة 3.2 مليار جنيه.
أشارت إلى توفير الاحتياجات من الأمصال واللقاحات بنحو 1400 مصل من أصل 15 ألف مصل، كما تم إصدار جميع أوامر التوريد لباقى الأمصال واللقاحات بإجمالى 2.5 مليار جنيه، وتم توفير جميع الاحتياجات لمدة 3 أشهر بخلاف الاستهلاك السنوى.
وتابعت أن الوزارة شكلت لجنة؛ للتأكد من اشتراطات مخازن الألبان؛ بهدف زيادة فترة المخزون الاستراتيجى من الألبان، وتم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد 22.5 مليون عبوة، وتم التأكيد على أن يكون التوريد بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهرياً من جهاز المشروعات الوطنية.
وقالت »زايد«، إنه سيتم تدشين موقع إلكترونى لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكذا إطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300.
أوضحت أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الموقع الإلكترونى يهدف إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة؛ للبدء الفورى فى علاجهم، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة لهم مع مراعاة الحالات الحرجة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تهدف من خلال الإجراءات الإصلاحية بالقطاع الطبى إلى إحداث تحسن سريع وملموس يشعر به المواطن فى قطاع الصحة، وتحسين الصورة الذهنية لمقدمى الرعاية الصحية، والعمل على خفض معدلات النمو السكانى، بما يسهم فى رفع النمو الاقتصادى.
وشدد »مدبولى” على أهمية سرعة تشكيل الهيئات التى نص عليها قانون التأمين الصحى الشامل، واختيار أفضل الكفاءات فى هذه الهيئات، بما يمكنها من أداء دورها لتحقيق أهداف هذه المنظومة فى توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين.
