مسئول: 4500 طلب لإنهاء منازعات منذ مارس الماضى
طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مصلحة الضرائب المصرية تقريرًا كل 3 شهور عن حالة المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين.
وقالت ميرفت إلكسان عضو اللجنة، إن «الخطة والموازنة» ستجتمع برئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامى لإعداد تقرير بشأن تلك المنازعات وكيفية تسويتها بما يزيد الحصيلة الضريبية الفترة المقبلة.
وقال مسئول فى مصلحة الضرائب المصرية، إن المنازعات الضريبية يزيد عددها على 140 ألف نزاع تنظرها لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وضريبة الدمغة إلى جانب قضايا منظورة أمام المحاكم.
وعلمت «البورصة»، أن أعداد تلقى إنهاء المنازعات الضريبية خلال 3 أشهر الماضية بلغت 4500 نزاع تتضمن ألفى نزاع متعلقة بقانون الضريبة العقارية وألف نزاع من اتحاد البنوك بخصوص نزاعات ضريبة الدمغة.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بلجان إنهاء المنازعات الضريبية عبر عقد اجتماعات دورية ومستمرة مع مسئوليها للتأكيد على سرعة إنجاز الملفات وتحقيق الحصيلة الضريبية منها.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»: تم إعطاء تعليمات بإسراع وتيرة عمليات الفحص الضريبى وإنهاء الخلافات داخل لجان الطعن الضريبى، ومن المتوقع أن تشهد الـ6 أشهر المقبلة تغييرات جذرية فى عمل مصلحة الضرائب.
وأصدر وزير المالية قرارًا منذ أيام بتعيين الدكتور محمد هشام الحموى رئيسا للجنة المنازعات الدائرة اﻷولى ومقرها مركز كبار الممولين بدلاً من يحيى زكريا.
كما تخطط وزارة المالية لتقليل مدة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية لتصبح 6 أشهر بدلاً من عامين عبر تعديل مدة سريانه من خلال مشروع مقدم لمجلس النواب بحيث ينتهى العمل بالقانون خلال عام 2018.
وقالت إلكسان، إن اللجنة اجتمعت أيضا اليومين الماضيين بالمكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك عمرو الخولى للاستماع إلى خطة تطوير المصلحة الفترة المقبلة.
تابعت: «طلبنا من رئيس الهيئة الاجتماع عقب 3 شهور لبحث خطة التطوير».
وتستهدف وزارة المالية المصرية حصيلة ضريبية بقيمة 770 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 604 مليارات خلال العام المالى الماضى.
وقالت الكسان، والتى ترأس لجنة الإيرادات العامة للدولة وهى لجنة فرعية من لجنة الخطة والموازنة، إن مجلس النواب يستهدف تحسين الجهاز الضريبى والمجتمع الضريبى عبر زيادة قاعدة الممولين فى وقت واحد بما يزيد من كفاءة التحصيل ورفع النسبة الحالية والتى تمثل فيها الضرائب نحو 77% من إيرادات الدولة.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على الدخل المقدم من النائبة ميرفت إلكسان بتعديل نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته لسد الثغرات القانونية فى القانون والتى تؤثر على الحصيلة الضريبية.
ووفقا لهذا التعديل فإنه يتم سداد 2.5% على جميع التصرفات التى تتم على العقارات باستثناء داخل القرى وفقاً لـ«إلكسان» والتى ترى أن هذا القانون يعمل على زيادة الإيرادات خاصة بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا لقانون ضريبة التركات لعدم دستوريته.
