«نصر» تعرض مراجعة طوعية للتنمية المستدامة فى مصر بالمنتدى الاقتصادى بنيويورك
أشادت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد الذى أتاح حوافز استثمارية كبرى ساهمت فى تحسن مناخ الاستثمار.
وعرض الوفد المصرى المشارك بمنتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، والذى ضم الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «نصر» خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن استراتيجية التنمية فى مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادى وإتاحة فرص عمل فى جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوى واسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.
وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية وتتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى جميع المجالات.
أشارت إلى أن مصر تعمل حالياً على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية فى المنطقة.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت برنامج ريادة الأعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثمارى حيوى وداعم للاستثمار فيها.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التى من شأنها تمكين المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة.
وأكدت «نصر» أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة فى الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة فى إنعاش سوق ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصرى.
