التقى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، اليوم، مسئولين باتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة المبادرة، التى أطلقها المركزى نهاية شهر يونيو 2018 لتسوية مديونيات المتعثرين بالبنوك الحكومية، وحضر هذا اللقاء عدد من قيادات البنوك المشاركة فى المبادرة ومسئولون بمؤسسات حكومية وخاصة وأهلية.
ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، التنمية الصناعية.
وتقوم البنوك الحكومية، بحسب تلك المبادرة، بتسوية المديونيات المتعثرة للشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، ومديونيات العملاء من الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية حتى نهاية ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وقدر المركزى حجم إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة بنحو 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات صاحبة المديونيات الأقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وبحسب المبادرة، فإن البنوك ستقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين القائم حتى نهاية ديسمبر 2017، وذلك فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2018 .
وفى المقابل سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، كما سيتم حذف العميل من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score)، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية، مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
وبحسب دكتور خالد نجاتى رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس شركة متروبوليتان مصر للاستشارات، والذى حضر هذا اللقاء، فقد استمع نائب محافظ المركزى لمقترحات الحاضرين حول كيفية استفادة اكبر عدد ممكن من رجال الأعمال المتعثرين من تلك المبادرة.
أضاف «نجاتى» أنه أكد خلال هذا اللقاء أنه رغم أهمية تلك المبادرة فإن قصرها على عملاء البنوك الحكومية فقط يقلل من جدواها ويحول دون استفادة عملاء البنوك والجهات المقرضة الاخرى منها.
أوضح أن تسويات المصانع المتعثرة هي توجه دولة وليست سياسة بنك مركزى، لذلك يجب توحيد هذه المبادرة والعمل بها فى مختلف البنوك وكذلك الهيئات التى تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتساءل نجاتى: ما الفائدة إذا قام بنك بالتسوية إذا انطبقت على العميل شروط المبادرة، ثم تقوم شركة تأجير تمويلي باسترداد الأصل المملوك لها أو يقوم جهاز تنمية المشروعات بحبس العميل لعدم سداده مديونية أخرى مستحقة عليه؟!.
وأوضح أن نائب المحافظ وعد بمناقشة هذا الطرح وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح تلك المبادرة.
