خفضت الحكومة البرازيلية، توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى، وسط ارتفاع معدل التضخم العام الحالى.
وكشفت بيانات أحدث تقارير الدخل والديون، الصادر عن وزارة التخطيط والميزانية البرازيلية، أنَّ الناتج المحلى الإجمالى سينمو بنسبة 1.6% العام الحالى، وهو انخفاض كبير عن النسبة المتوقعة والبالغة 2.5% فى التقرير السابق.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنَّ هذا الانخفاض فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، يعود إلى تأثيرات إضراب سائقى الشاحنات الذى استمر 10 أيام فى البلاد أواخر مايو الماضي، وانخفاض السيولة فى الأسواق العالمية، وتوقعات رفع سعر الفائدة فى الولايات المتحدة وارتفاع حالة عدم اليقين فى البرازيل.
وارتفع الرقم القياسى لمؤشر التضخم فى البلاد، وهو مؤشر أسعار المستهلكين من 3.4 إلى 4.2% فى هذه الطبعة من التقرير.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ ارتفاع التضخم يعود، أيضاً، إلى إضراب سائقى الشاحنات وارتفاع الدولار الأمريكى، مقابل الريال البرازيلى فى الأشهر الأخيرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه تقديرات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 من 3.3% إلى 2.5%.
وقال وزير السياسة الاقتصادية بالبرازيل، فابيو كانزوك، إنه رغم خفض التقديرات، فإنَّ الاقتصاد يظهر بعض علامات الانتعاش بالنظر إلى بعض المؤشرات فى يونيو الماضى.
وأشار «كانزوك»، إلى أنه مع الجهود المالية التى تبذلها الحكومة، وتراجع حالة عدم اليقين قد تكون أرقام العام المقبل أفضل بكثير من هذه التوقعات.
