بعد أشهر من النمو المتزايد، بدأ الاقتصاد التركى فى التباطؤ، لكنه ليس كافيًا لإقناع بعض أكبر مدراء الأموال فى أوروبا بشراء السندات فى البلاد.
وأوضحت العديد من الشركات منها «أبردين ستاندرد إنفستمنتس» و«أليانز جلوبال إنفستورز»، أنها تخطط للتخلص من السندات التركية.
وتوقعت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن يفقد المستثمرون فى ديون البلاد بالعملة المحلية نسبة 30% العام الحالى، وهى النسبة الأكبر بعد الأرجنتين فى الأسواق الناشئة.
وقال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية فى الأسواق الناشئة لدى «أبردين ستاندرد انفستمنتس» فى لندن وثانى أكبر مدير للأصول فى أوروبا التى تدير أصولاً بقيمة 779 مليار دولار: «إننا بحاجة إلى شىء يشبه الركود من أجل الاستثمار فى السندات التركية».
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن عجز الحساب الجارى فى تركيا هو الأوسع بين نظرائه فى الأسواق الناشئة، والتضخم يعمل أكثر من 3 أضعاف هدف البنك المركزى، وهناك خطر من أن الحكومة لن تزيل الحوافز النقدية قبل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها فى مارس 2019.
وتظهر المؤشرات تباطؤًا جارياً، إذ بدأت التكاليف الأعلى للاقتراض فى كبح جماح الاقتصاد الذى نما بشكل أسرع من الاقتصاد الصينى فى الربع الأول من العام الحالى.
وشدد الرئيس رجب طيب أردوغان، قبضته على السياسة كما عين صهره كقيصر اقتصادى، وتوقعت الوكالة الأمريكية أن يستجيب البنك المركزى لدعواته بخفض أسعار الفائدة.
وقال دانيال مورينو، رئيس ديون الأسواق الناشئة لدى «ميرابوست أسيت مانجمنت» فى لندن التى تشرف على 8 مليارات دولار من الأصول، إن الضرر لايزال قائماً، مضيفا: «إذا كنا سنستثمر فى الأصول التركية فإننا نحتاج إلى توضيح أكبر لعملية صنع السياسة»
