دراسة: 30 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر احتياجات سنوياً
انتهاء العمليات القتالية ضد «داعش» يشجع إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادى
تلتزم حكومة العراق، بتنفيذ إطار اقتصاد كلى مستقر مدفوع بإمكانات النمو الكبيرة فى قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى الصناعات غير البترولية.
وقالت دراسة حديثة، أجرتها شركة «فروست أند سوليفان» الاستشارية المتخصصة فى اﻷبحاث السوقية، تحت عنوان «الفرص غير المستغلة فى العراق: الطريق إلى الطفرة الاستثمارية»، إن العراق، بصفته قائداً محتملاً فى اﻷسواق الناشئة، يقدم فرصاً استثمارية غير محدودة، ويتطلب أكثر من 30 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل سنوى.
ويشجع انتهاء العمليات القتالية التى دامت لثلاثة أعوام فى العراق، وانتهاء حربها ضد تنظيم داعش، على إعادة إعمار البلاد وتنفيذ الإصلاح الاقتصادى.
ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات فى البلاد أعلى معدلات للعائدات نتيجة للاحتياطيات الأجنبية الدولية القوية والقيود المحدودة على عمليات تحويل الأموال بين الدول، فضلاً عن الإطار القانونى الجذاب الذى يوفر حماية أكبر وحوافز للمستثمرين الأجانب.
وأوضحت الدراسة، أنه فى عام 2018، تعهدت حكومات 76 دولة وصناديق التمويل العالمية والمنظمات والمستثمرين العالميين بتأمين 30 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات لإعادة بناء العراق.
وبجانب الاستثمار الأجنبى المباشر، تشمل مجالات الفرص اﻷساسية المتاحة أمام الشركات العالمية أيضاً، التطور التكنولوجى وتحسين عملية التصنيع فى جميع القطاعات الصناعية، حيث تعتمد معظم الصناعات على تقنيات قديمة بعدما تسببت الحروب والعقوبات المفروضة فى وقت سابق، فى منع الوصول إلى أحدث التقنيات، لذلك تسعى الشركات العراقية إلى إقامة شراكات مع الشركات العالمية للاستفادة من أفضل ممارساتها فى عمليات التصنيع.
وقال على مير محمد، كبير المستشارين ومدير تطوير الأعمال لدى شركة «فروست أند سوليفان»: “كخطة تنمية وطنية، يهدف العراق إلى تعزيز الاقتصاد من خلال الخصخصة وتطوير البترول والغاز وكذلك المعادن على طول سلسلة القيمة”.
وأضاف محمد، أن الخطة لا تقتصر على خصخصة الشركات المملوكة للدولة فقط، ولكن أيضاً دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، وبشكل عام من المتوقع أن يساعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحكومة العراقية على تحقيق الهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيت المعدنى والغاز الطبيعى والفوسفات، ضمن أهم الموارد الطبيعية التى تتميز بها العراق والتى تتطلب فرصا استثمارية ضخمة على امتداد سلسلة القيمة، ولاتزال هناك كميات ضخمة من الاحتياطيات المعدنية غير مستغلة، مما يوفر فرصاً هائلة للحفر واستخراج المعادن، وبالتالى تعد الفرص المتاحة أمام شركات استخراج المعادن وموردى المعدات والمستثمرين النهائيين كبيرة.
ومن المرجح تواجد آفاق مربحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، خاصة تلك القطاعات ذات الحاجة الماسة إلى إعادة البناء والتنمية مثل البنوك والمعادن والطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللاسلكية ومدافن القمامة والتجارة الإلكترونية وإعادة التدوير والمياه والصرف الصحى والغذاء والسياحة.
وقال محمد: “استطاع العراق، بفضل آفاق أكبر للاستقرار والأمن، إعداد قائمة بأكثر من 212 مشروعاً جاهزاً للاستثمار فى أكثر من 10 قطاعات، من بينهم قطاع النفط والمصافى الذى يعد واحداً من أكثر القطاعات الواعدة بالنسبة للمستثمرين، يليه قطاعات التصنيع والبنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة والزراعة”.
وحتى تستطيع جذب المستثمرين الأجانب، قدمت حكومة العراق قائمة ضمانات وامتيازات، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية لعشرة أعوام، وهى قابلة أيضاً للتمديد إلى 15 عاماً فى بعض الحالات، بجانب حق الملكية والحماية ضد عمليات الاستيلاء على المشاريع الاستثمارية أو تأميمها والحق فى التداول فى سوق العراق للأوراق المالية واستئجار الأراضى اللازمة للمشروع طوال مدة المشروع الاستثمارى والحق فى إعادة توطين رأس المال الداخل إلى العراق وغيرها الكثير.
وفى الوقت ذاته، يخطط العراق للتركيز على سلسلة القيمة الخاصة بالبترول والغاز وسلسلة القيمة النهائية وسلسلة القيمة الخاصة بالمعادن والسياحة والخدمات المالية لدفع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 6% سنوياً خلال الأعوام الـ8 المقبلة، وبالتالى يظل العراق، الذى يزيد عدد سكانه على 39 مليون نسمة فى عام 2018، سوقاً استهلاكيا جذاباً مع إمكانات تزيد على 40 مليار دولار.
