توقع محللون، أن تبلغ مبيعات المساكن فى الصين ذروتها العام الجارى ثم تبدأ فى الانخفاض على المدى الطويل وهى نقطة انعطاف ستجذب النمو فى القطاع وتضعف الطلب العالمى على السلع.
وفى الوقت الذى قلل فيه اقتصاد الصين من اعتماده على العقارات فى السنوات الأخيرة، إلا أن قطاع البناء لايزال يشكل ركيزة أساسية للنمو، حيث يعمل فيه 27 مليون موظف ويدفع الطلب على الصلب والنحاس والأسمنت.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن تقليص برنامج الدعم الحكومى الذى قدم حوالى 300 مليار دولار كمساعدات نقدية لمشترى المساكن منذ عام 2014 يضيف إلى العوامل الهيكلية التى تؤثر على السوق.
وقدم برنامج الدعم الحكومى إعانات مالية للسكان الذين شردوا من أحياء فقيرة ليتمكنوا من شراء مساكن تجارية فى المدن الصغيرة.
وتوقع بو زوانغ، الخبير الاقتصادى الصينى فى شركة «تى إس لومبارد» فى بكين أن دعم شراء المساكن كان من الممكن أن يحدث على نحو تدريجى، مما يسرع من التراجع الهيكلى فى الطلب على المساكن الجديدة.
وأضاف: «إذا انسحبت الحكومة جزئياً من هذا البرنامج فسيؤدى ذلك إلى تقويض الطلب فى المدن التى يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة.
وقال ريان لى، محلل العقارات لدى “جى بى مورجان” فى هونغ كونغ إن مبيعات المساكن بلغت ذروتها فى العام الماضى وتوقع انخفاضًا بنسبة 2.2% العام الجارى كما تنبأ بتراجع المبيعات بوتيرة متواضعة فى العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين لا يتوقعون حدوث انهيار فى أسعار المنازل أو انخفاض حاد فى نشاط البناء، ومن المحتمل أيضًا أن تستمر المبيعات والاستثمار فى الارتفاع من حيث القيمة، ولكنها لن تساهم بشكل كبير فى نمو الطلب على السلع والوظائف.
