وزير الزراعة الأسبق يطالب الحكومة بالإفراج عن معاشه الموقوف لظروفه الصحية
كشفت لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، عن أن إجمالى أرصدة الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، لدى البنوك لا تتجاوز 200 ألف جنيه مودعة فى بنك الإسكندرية.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن التحقيق مع يوسف والى مازال مستمرًا، وستعقد اللجنة جلسة أخيرة خلال أيام لإغلاق هذا الملف نهائياً وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأمر المستشار صفاء أباظة رئيس لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة بضبط وإحضار يوسف والى وزير الزراعة الأسبق يونيو الماضى للتحقيق معه فى عدد من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تخصيص أراضٍ زراعية وتسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على الأراضى بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون.
وتوقعت المصادر عدم حبس والى، نظرًا لحالته الصحية وسنه الذى قارب عامه التسعين فضلاً عن عدم ثبوت تضخم فى ثروته أو التربح من قرارته السابقة وفقاً لما ذكر بالتحقيق.
تابعت أن والى، سيمثل للتحقيق فى قضايا تخص رجال أعمال يجرى نظرها بشأن تحويل النشاط من زراعى لسكنى.
ووفقاً لمحضر التحقيق اعترف والى، أن جميع قراراته أثناء توليه وزيراً للزراعة تعد أوامر وتوجيهات من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لصالح الشأن العام وليس بتعمد الفساد.
وقالت المصادر، إن ثروة والى تتمثل فى 200 ألف جنيه فى بنك الإسكندرية، و49 فداناً ورثه عن والده، بالإضافة إلى منزل فى الفيوم وشقته بالعجوزة.
وقال والى، فى التحقيقات أن قرار منح الأراضى بأسعار مخفضة للمستثمرين جاء بعد بدء السعودية زراعة أرض بالصحراء وإرسال شحنة من القمح المنزرع بها لمصر، فطالب الرئيس الأسبق حسنى مبارك بإعداد دراسة للأراضى وتوزيعها لزراعتها بهدف الاستصلاح وليس الفساد.
وقالت المصادر، إن والى طالب الحكومة فى التحقيق بالإفراج عن معاشه الموقوف منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة قرار التحفظ على جميع أمواله.
وكان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق السابق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة قرر فى عام 2011 بالتحفظ على أموال الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وغيرهم من رجال الأعمال.
