مصادر: 10 ملايين دولار تكلفة المرحلة الثانية من دراسات الجدوى
استعجلت وزارة الموراد المائية، الدول الأعضاء فى مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا ومحافظة الأسكندرية بشأن ملاحظتها حول تقرير المشروع الذى قدمه مكتب الاستشارى الدولى.
قال محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية، إن مصر سلمت نص التقرير للدول الأعضاء لإبداء الملاحظات عليه تمهيدًا لإصداره فى شهر أغسطس المقبل.
أوضح عبدالعاطى، أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشارى للهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وشروط طرح مناقصة على المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى.
تضمن التقرير أيضًا، نسب مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء، ومعايير تحديدها، واحتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.
قالت تهانى سليط، مستشار وزير الرى، إن مصر مولت إعداد دراسات ما قبل الجدوى للمشروع، وحصلت على موافقات من تجمع الكوميسا والدول الأعضاء بالمشروع وهى « أوغندا، وجنوب السودان، والسودان».
مولت مصر المرحلة الأولى من الدراسات عبر منحة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، وتشمل إعداد دراسة «الأطر القانونية والمؤسسية، وتحديد احتياجات التدريب» .
استغرقت الدراسات الأولية نحو 21 شهراً، بدأت فى شهر أكتوبر 2015 وانتهت فى مايو 2017، حيث من الوارد إقامة شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائط، بخلاف شبكة طرق وسكك حديدية تربط بين الدول المشاركة فى المشروع.
وقالت مصادر فى وزارة الرى، إن الدول الأعضاء بصدد مناقشة التقرير فى الفترة الحالية، ومن خلال مخاطبات الوزارة معهم، فستحصل مصر على الملاحظات خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.
أوضحت المصادر، أن المرحلة الثانية من دراسات الجدوى تتكلف نحو 10 ملايين دولار، فى حين تتراوح تكلفة المشروع بالكامل بين 10 و12 مليار دولار.
