7 مليارات دولار استثمارات مرتقبة.. و190 مليون دولار تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن المنطقة تستهدف تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التى تم انشاؤها فى مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج للتدريب فى مختلف القطاعات الصناعية.
ووقعت مصر وروسيا، مايو الماضى، اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، على هامش اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو.
وتنفذ المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط ان تجتذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار وأن تبلغ تكاليف انشاء المرحلة الأولى منها 190 مليون دولار، بحسب بيانات حكومية.
وتصف الحكومة اتفاقية المشروع بأنها تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتستهدف زيادة التعاون الثنائى فى مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعى والعلمى والفنى بين الكيانات الاستثمارية فى كلا البلدين.
وبموجب الاتفاقية ستلتزم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفترة المقبلة بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة أرض فى منطقة شرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5.250 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة فى الموقع.
وستتولى وزارة الصناعة والتجارة الروسية بموجب الاتفاقية إعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسى لها بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة فى المنطقة.
وتلزم الإتفاقية الجانب الروسى بجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وإنجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية.
