تكليف وزيرى البترول والمالية ببدء إجراءات التعاقد مع مؤسسات مالية لتأمين عقود الاستيراد
كلف مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم وزيرى البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء حمائى.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت واردات مصر البترولية 4.024 مليار دولار خلال الفترة من “يناير – أبريل ” من 2018 مقابل 4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وتتوزع واردات الشهور من يناير وحتى إبريل 2018 على 1.15 مليار دولار واردات البترول الخام و930 مليون دولار لمنتجات بترولية و191 مليون دولار ورادات فحم والقيمة المتبقية لعدد من المنتجات الأخرى.
وفى عام 2017 ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت قيمة الواردات البترولية على مدار الفترة من يناير – ديسمبر 2017 أكثر من 5.220 مليار دولار، مقابل 4.218 مليار دولار خلال عام 2016.
وبلغت واردات مصر من البترول الخام 1.735 مليار دولار خلال 2017، مقابل 1.063 مليار دولار فى 2016، أما واردات مصر من باقى منتجات البترول، فبلغت العام الماضى 3.490 مليار دولار، مقابل 3.155 مليار دولار فى 2016.
وتأتى الخطوة فى إطار مساعى الحكومة للتحوط من زيادة أسعار البترول الخام وما يتبعه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة .
وقالت وزارة المالية فى البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى إن كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 3 مليارت جنيه .
ورفعت الحكومة خلال الشهر الماضى أسعار الوقود ضمن خطة تستهدف تحرير أسعاره و إلغاء الدعم نهائيا بحلول عام 2019 – 2020 .
