وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا خلال جلسته العامة اليوم /الأربعاء/، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لاستكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا، والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي وسائل التحصيل الإلكتروني، واستكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والذي بمقتضاه يتم إدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكتروني لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.
وتضمن مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة ، حيث نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التي تستثني من التحصيل الإلكتروني، ويتم فيها التحصيل بأي وسيلة تحصيل أخرى.
كما تتضمن المادة “20” من نص مشروع القانون إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتي يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، ثانيا بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر، وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وتضمن النص المقترح استبداله بنص المادة 30، شمول حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية وغير ذلك من حسابات خاصة وحسابات متنوعة ذات أرصدة وحسابات الخزانة العامة وحسابات الأموال المساندة وهي الأموال التي تكون خارجة عن الموازنة العامة للدولة وتساندها.
كما تضمن النص أن يفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما يفتح لديها حسابات للهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بحيث يكون التعامل على هذه الحسابات من خلال الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وأن يتم الصرف من هذه الحسابات بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا على أن تتولى الوحدة الحسابية المركزية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزي، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونيين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه.
ونصت المادة 31 من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والإلكترونية ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة أو إلغائها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، وأجاز النص إنشاء سجلات تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط .
ونص مشروع القانون على عدم سريان أحكام المادة 30 مكرر من القانون رقم 127 لسنة 1981 على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما والهيئة العامة للتأمين الصحي وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذلك صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات المشار إليها في هذا القانون.
ونص المشروع على أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون تصدر بقرار من وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى أن تصدر اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المصدر : أ.ش.أ
