رئيس الوزراء امام النواب: نعاهدُ اللهَ وإياكم أن يكونَ هدفُنا هو مصلحةُ الوطن وخيرُ المواطنين
المالية تبدأ تحصيل الموارد المالية للتأمين الصحي الشامل
بدء الخطوات التنفيذية لبرنامج طروحات نسبة من أسهم الشركات بالبورصة
رئيس الوزراء يتعهد بتقرير ربع سنوى عن مؤشرات الأداء والاستعانة برأى المواطنين بشأن الإنجاز
«عمر»: 8% معدل نمو كبيراً نأمل أن يتحقق فى 2022.. و«الحريرى»: البرنامج يحتاج آليات تنفيذ ومدد محددة
%25 من موارد الموازنة العامة للدولة غير ضريبية
اقتراح بإنشاء بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وافق مجلس النواب على منح الثقة لبرنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الانتقادات التى وجهت لبرنامج الحكومة كانت تتعلق بعدم وجود جدول زمنى بشأن تنفيذ المشروعات ومعدلات المؤشرات الاقتصادية التى تضمنها خطاب رئيس الوزراء إلى البرلمان بداية يوليو الجارى إلا أن تعهد «مدبولى» بعرض تقرير ربع سنوى عن نشاط الحكومة خلال الفترة المقبلة هو أمر جيد.
وذكر عمر، أن رئيس الوزراء قال إنه لن يقتصر عرض التقرير على مجلس النواب فقط ولكنه سيمتد لعرضه على الرأى العام لمزيد من الشفافية فى تناول جميع المسائل عبر استطلاع رأى الجماهير بشأن القضايا المختلفة.
أشار إلى أن الحكومة عليها تنفيذ تعهدها بتوفير 3.5 مليون فرصة عمل خلال 4 سنوات مقبلة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% بنهاية 2022، وهو أمر صعب لكن على الحكومة الالتزام بتعهداتها.
ووافقت اللجان النوعية والائتلافات السياسية باستثناء ائتلاف 25-30 على منح الثقة لبرنامج الحكومة.
وقال هيثم الحريرى، عضو ائتلاف 25-30، إن الائتلاف لديه اعتراضات بشأن برنامج الحكومة لعدم وضوح آليات التنفيذ وتحديد آجال زمنية وكان يرغب فى التركيز على محورى الصحة والتعليم باعتبارهما أهم القطاعات التى يتوقف عليها النمو الاقتصادى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته التى القاها اليوم بمجلس النواب للرد على الاستفسارات الخاصة ببيان برنامج الحكومة ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق مطالب الشعب قائلا “نعاهدُ اللهَ وإياكم أن يكونَ هدفُنا هو مصلحةُ الوطن وخيرُ المواطنين”.
وأضاف مدبولى أن المناقشات الجادة حول بيان الحكومة داخل مجلس النواب أسفرت عن ملاحظات بناءة ، تلتزم الحكومة بالأخذ بها جميعها، بما يمكنها من تنفيذ برنامجها بالشكل المتكامل.
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن وزارة المالية بدأت تحصيل الموارد المالية التي نص عليها قانون التأمين الصحي واتخاذ اجراءات جادة للتنفيذ من خلال الإسراع بإنشاء هيئات التأمين الصحي ومراعاة الجدول الزمنى للتطبيق فى جميع المحافظات، والربط الإلكتروني بين المستشفيات بأنواعها.
ولفت الى ان الحكومة بدأت فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، ورفع كفاءة 47 مستشفى، وتوفير التطعيمات وألبان الأطفال بشكل كاف تماماً، وإطلاق حملة ضخمة للكشف المبكر عن فيروس سي والقضاء عليه.
وقال ان وزارة المالية بدأت في تحصيل الموارد التي نص عليها القانون، بجانب وجود منحة بقيمة 530 مليون دولار يخصص جانب كبير منها لرفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تدخل في نظام التأمين الصحي .
وتابع مدبولى ان مجلس النواب طالب بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والسيطرة على الأسعار من أجل محدودى الدخل، والبحث عن نظام جديد للدعم، يقوم على تمكين الأسر الأشد فقراً، بجانب التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي.
وفى سياق متصل اشار رئيس مجلس الوزراء ان هناك موارد أخرى للموازنة غير الضرائب، وهى قناة السويس والبنك المركزي وتوزيعات شركات القطاع العام وموارد أخرى تأتى من الصندوق السيادي واستغلال الأصول غير المستغلة، و تمثل نحو 25% من إجمالي الموارد والتى من المقدر أن تصل إلى 989 مليار جنيه، خلال العام 2018/2019،.
وقال مدبولى ان الحكومة تستهدف زيادة صادرات الحاصلات البستانية بنهاية البرنامج الى 30% مقابل 16% فى الفترة الحالية بالاضافة الى رفع نسبة الصادرات الزراعية إلى 26% من اجمالى الصادرات.
وذكر ان الحكومة ملتزمة بتوفير القروض اللازمة لمشروعات الإنتاج الزراعي والداجنى والحيواني، من البنك الزراعي المصري وجهات الإقراض الأخرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
وأشار الى بدء الحكومة للاجراءات التنفيذية لبرنامج الطروحات من خلال طرح نسبة من رأس مال الشركات الحكومية في البورصة المصرية وذلك فى الربع الاخير من العام الجارى.
وأكد مدبولي اتفاق الحكومة مع اقتراح اللجنة بإنشاء بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات لضمان مخاطر الائتمان، والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب، وتأهيل جميع الخريجين بشكل عملي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل.
