فى المقالات السابقة تحدثنا عن تعريف الاقتصاد غير الرسمى، وحجمه، ولماذا ينشأ الاقتصاد غير الرسمى مفضلاً العمل فى الظل، والتكلفة الخفية التى يتحملها الاقتصاد الرسمى نتيجة لوجود اقتصاد مواز، واليوم نختتم هذه السلسة من المقالات بموجز عن السياسات المختلفة للتعامل مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.
كما أسلفنا الإشارة، تنتهج الدول إحدى السياسات المتاحة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمى وهى: ترك الأوضاع كما هى – أى ألا نفعل شيئاً، والتى تناولناها فى المقالة السابقة، ويمكن تطبيقها عندما يكون حجم الاقتصاد فى الدولة صغير نسبيا وتكلفة نقل أنشطة القطاع غير الرسمى كبيرة مقارنة بالعائد.
والخيار الثانى هو سياسة تخفيف القواعد التنظيمية على القطاع غير الرسمى، منطق هذه السياسة هو أن الاقتصاد غير الرسمى ينشط نتيجة للإفراط فى اللوائح والقوانين المنظمة لأنشطة الأعمال، مما يدفع الأفراد وأصحاب المشروعات إلى الاختيار طوعا العمل الحر فى القطاع غير الرسمى لتفادى الضوابط المرهقة، ومحاولة التحايل عليها، خاصة الضرائب والرسوم المرتفعة، وتسعى هذه السياسة إلى تخفيض الضرائب وتخفيف اللوائح التنظيمية بما يحقق الحد الأدنى من تدخل الدولة فى أنشطة الأعمال فى هذا القطاع. غير أن تطبيق هذه السياسة بمفردها يمكن أن يؤدى إلى تلاشى الخط الفاصل بين العمل الرسمى وغير الرسمى، مما يدفع لأن تتجه معظم الأنشطة للعمل بصورة غير رسمية على نطاق واسع، ومع ذلك، لا توجد أدلة قوية على أن خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية سوف يقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمى.
هناك خيار آخر هو القضاء على الاقتصاد غير الرسمى، ولكن من الناحية العملية هل من الممكن تحقيق ذلك، وكيف؟ قد تكون تكلفة تطبيق هذه السياسة أكبر بكثير من الفوائد المتوقعة، وعلى الرغم من أن البعض يجدون أن جهود ملاحقة الأنشطة غير الرسمية أو فرض العقوبات يحد من الاقتصاد غير الرسمى، إلا أن آخرين يرون أن الاقتصاد غير الرسمى سوف ينمو لأن العاملين فى هذا القطاع يرون أن العائد أقل من تكلفة العقوبات المحتملة، حتى أن البعض خلص إلى أنه من غير المعقول معاقبة أصحاب المشروعات فى هذا القطاع بغرامات مالية عالية لأنه يمكن أن ينفر أولئك الذين يعملون حاليا فى الاقتصاد غير الرسمي، مما يقلل من رغبتهم فى تسجيل أنشطتهم بشكل رسمى، خاصة إذا كانت الغرامات مرتفعة جداً ويتم التعامل معهم بطريقة لا يعتبرونها نزيهة وعادلة، ولكن فى حالة منح الحكومة مزايا وحوافز لأصحاب المشروعات فى القطاع غير الرسمى لإضفاء الطابع الرسمى عليها، لكنهم يرفضوا ذلك، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إنفاذ القانون تجاه المخالفين.
أما الخيار الرابع والأخير هو دمج أنشطة القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ربما أبرز العيوب المحتملة لهذا النهج هو أن المشروعات الناشئة لن تكون قادرة على المنافسة مع نظيرتها فى القطاع غير الرسمى، ومن العيوب الرئيسية الأخرى أن المستهلكين سوف يتحملون تكلفة أعلى، وهى التكلفة الحقيقية لتقديم السلع والخدمات بالسعر العادل فى السوق، والذى قد يعنى أن الميزة التى كان القطاع غير الرسمى يقدمها فى توفير الحصول على السلع والخدمات الرخيصة لن تكون متاحة بعد الآن، على الرغم من هذه العيوب، فإن فوائد دمج العمل غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى تفوق تكاليف القيام بذلك.
بالنسبة للمشروعات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى، تتمثل المنافع الرئيسية لدمج العمل من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى فى أنها يصبح لديها فرص أكبر للنمو تؤهلها على الحصول على التمويل والقدرة على الحصول على الدعم الفنى والاستشارات المتاحة للشركات الرسمية.
وفى الوقت نفسه، يستفيد الأفراد العاملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ولا سيما أولئك الذين يعيشون فى مستوى الفقر، من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمى لأنهم يمكنهم الحصول على الوقاية اللازمة التى تلزم المشاريع بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية فى مكان العمل؛ والتمتع بنفس حقوق العمالة التى يتمتع بها العمال الرسميون؛ والقدرة الحصول على القروض والخدمات الائتمانية والمالية لأن يعملون فى مؤسسات رسمية ومعترف بها من قبل المؤسسات المالية والبنوك؛ والتمتع بالحقوق العمالية والحقوق القانونية الأخرى.
بالنسبة للعملاء الذين يتعاملون مع المؤسسات المسجلة فى الاقتصاد الرسمى، فسوف يمكنهم الاستفادة من الحماية التى يوفرها قانون حماية المستهلك والحصول على سلع وخدمات بجودة أعلى.
وأخيراً، بالنسبة للحكومة، تتمثل فوائد دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى فى زيادة موارد الدولة من الضرائب المختلفة والتأمينات الاجتماعية، وكذلك زيادة قدرة الدولة على خلق التماسك الاجتماعى على المستوى المجتمعى، وخلق المزيد من الوظائف الرسمية لتمكين المجتمعات من زيادة معدلات العمل وخفض نسبة البطالة، والتشجيع على اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه الالتزام بالقانون على نطاق أوسع.
ﻣﻊ ذلك وﻋﻟﯽ اﻟرﻏم أن أن دمج أنشطة اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣى ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﺑدو أﻧه اﻷﮐﺛر ﻗﺎﺑﻟﯾﺔ ﻟﻟﺗطﺑﯾق ﻣن ﺟﻣﯾﻊ الخيارات التى تناولناها بالعرض، ﻓﺈن اتباع ﺧﯾﺎر دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ﻓﻘط وبمعزل عن باقى السياسات المتاحة ﻗد ﻻ ﯾﮐون داﺋﻣﺎً ﻗﺎﺑﻼً للتطبيق من الناحية العملية ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﮐﺎل اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣى وﻓى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت، ربما يكون الأمر، على سبيل المثال، هو أنه سيكون من المفيد اعتماد سياسة عدم التدخل تجاه صغار الباعة الجائلين والعمالة الحرفية والهامشية، إضافة إلى ذلك، لن يكون مجديا تقديم الحوافز والتسهيلات الملائمة فقط لمساعدة الشركات والعمال على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى دون اقتران ذلك مع نهج الملاحقة القانونية للذين يرفضون الانتقال للقطاع الرسمى للأعمال رغم وجود الحوافز والتسهيلات الكافية،.
وفى نهاية المطاف، على الرغم من أن إضفاء الطابع الرسمى على العمل غير الرسمى يبدو أنه الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، فقد تكون خيارات السياسات الأخرى الموضحة هنا مطلوبة أيضًا للقيام بأدوار ثانوية داعمة.
