مصادر: دراسة جدولة الديون على عدة دفعات تبدأ العام المالى الجارى
تبدأ وزارة قطاع الأعمال العام، الأسبوع الجارى، جولة مفاوضات جديدة مع وزارة الصحة، لتسوية مديونيات مستحقة على الأخيرة بقيمة تقترب من مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، إحدى شركات القابضة للصناعات الدوائية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن المفاوضات ستناقش إمكانية جدولة كامل المديونية على عدة دفعات، تبدأ العام المالى الجارى، دون أن تحدد سقفاً زمنياً لتسويتها.
وأضافت المصادر، أن المديونية المستحقة على وزارة الصحة مقسمة بواقع مديونية قديمة تراكمت منذ تسعينيات القرن الماضى بقيمة 800 مليون جنيه، ومديونية حديثة بقيمة 200 مليون جنيه.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات صحفية، إن شركات الأدوية والأسمدة تمر بأزمات عديدة تتسبب فى تحقيقها خسائر مستمرة، بسبب التسعير الجبرى لها من وزارتى الصحة والزراعة مراعاة للبعد الاجتماعى.
ورأى الوزير، أن هذا الدعم الذى تقدمه شركات الأدوية تسبب فى تحقيقها خسائر نظراً لارتفاع تكلفة إنتاجها وزيادة أسعار الخامات المستوردة.
وتكبدت الشركة المصرية للأدوية خسائر قيمتها 819 مليون جنيه العام المالى 2016-2017، بحسب تصريحات محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية السابق.
وقال ونيس إن عدم تحصيل مديونيات الشركة المصرية للأدوية سبب من أسباب استمرار نزيف الخسائر للشركة، التى تعد أحد أكبر الشركات الموزعة للدواء فى مصر.
