«فرحات»: تأثير التحوط إيجابى للنمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة
«الملا»: تراجع متوسط قيمة واردات الوقود إلى 550 مليون دولار شهرياً
كلف مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس وزيرى البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء حمائى.
وتستعد لجنة حكومية شكلت لمتابعة ملف التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار البترول لطرح مناقصة عالمية ودعوة بنوك اﻻستثمار ومؤسسات التمويل الدولية لتأمين واردات مصر ضد زيادة الأسعار وتدعو الحكومة أيضا مستشارين قانونيين لصياغة العقود بين الطرفين.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه من المقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الجارى الإعلان عن مناقصة عالمية ودعوة البنوك والمؤسسات الدولية للمنافسة.
وذكرت أن الحكومة تتطلع إلى دخول عدد كبير من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية فى هذه المنافسة بشكل يضمن المفاضلة واختيار أفضل سعر وطريقة تأمينية.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية عقدت خلال الفترة الماضية أكثر من اجتماع مع عدد من البنوك اﻻستثمارية صاحبة الخبرات فى عمليات التأمين ضد مخاطر أسعار المواد البترولية، لاستشارتها فى عمليات التأمين على أسعار البترول فى ظل التقلبات المتغيرة لأسعار البترول عالميًا والتوقعات المستقبلية للأسعار.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء الاحترازى يستهدف الحد من التغيرات فى فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلى وفقاً للمستهدفات العامة.
وقالت وزارة المالية فى البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، إن كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه.
وتعد هذه الخطوة أول مراحل تحرير أسعار البترول محليًا وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولى المبرم مع الحكومة، بجانب ووضع معاملة سعرية للأسعار بعد التحريك الكامل بشكل يتوافق مع الأسعار العالمية.
وقدرت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى أسعار البرميل عند 67 دوﻻراً كما سيبلغ دعم المواد البترولية نحو 89 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء قد كلف فى اجتماعه كلاً من وزيرى البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء حمائى.
ومن جانبه قال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك اﻻستثمار سى آى كابيتال، إن هذا التوجه إيجابى للغاية ويعد أمرًا جيداً للنمو اﻻقتصادى فى المرحلة المقبلة، خاصة ارتفاع مخاطر أسعار الطاقة عالميا خلال العام المالى السابق إلى زيادة بالموازنة العامة.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات طبقت خلال الفترة الماضية على اتفاقيات العقود الآجلة لمشتقات المواد البترولية.
وطالب فرحات، بضرورة تعميم مثل هذا الإجراء بعمليات التحوط على عدد آخر من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتقلبات والأسعار العالمية.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت واردات مصر البترولية 4.024 مليار دولار خلال الفترة من «يناير – أبريل» من 2018 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وتتوزع واردات الشهور من يناير وحتى أبريل 2018 على 1.15 مليار دولار واردات البترول الخام و930 مليون دولار لمنتجات بترولية و191 مليون دولار واردات فحم والقيمة المتبقية لعدد من المنتجات الأخرى.
وفى عام 2017 ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت قيمة الواردات البترولية على مدار الفترة من يناير – ديسمبر 2017 أكثر من 5.220 مليار دولار، مقابل 4.218 مليار دولار خلال عام 2016.
وتراجعت فاتورة استيراد مصر من المواد البترولية والغاز الطبيعى بنحو 150 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الجارى، نتيجة انخفاض واردات مصر من شحنات الغاز المسال بعد ارتفاع معدلات الإنتاج المحلى من الاكتشافات الغازية الجديدة، بالإضافة لتقلبات سعر برميل النفط بالأسواق العالمية.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول لـ«البورصة»، إن متوسط فاتورة الاستيراد الشهرية للوقود والغاز الطبيعى تراجعت إلى نحو 550 مليون دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل متوسط 700 مليون دولار خلال العام المالى الماضى.
وقال إن فاتورة الاستيراد متغيرة من شهر لآخر، وشهدت واردات الغاز مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً فى الشحنات المستوردة، نظراً للاعتماد على الإنتاج المحلى من الغاز، والذى شهد زيادات ملموسة ومن المنتظر أن يستمر فى الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الملا، أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية العام الحالى، فور الانتهاء من استكمال تنمية الاكتشافات الكبرى ووضعها على الإنتاج.
وتستورد مصر نحو 32- 35% من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا.
وتستورد مصر كميات من المنتجات البترولية عبر الاتفاقيات الحكومية، التى وقعتها هيئة البترول مع الدول العربية ومنها اتفاق مع السعودية، والكويت، والعراق.
ورفعت الهيئة المصرية العامة للبترول، معدلات إنتاج الزيت الخام بنحو 4.3% لتصل إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا، مقابل 630 ألف برميل يوميا قبل عام.
