قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم إنجاز حزمة من القوانين والإجراءات غير مسبوقة، لدعم منظومة التطوير في الإصلاح الاقتصادي والمالية العامة.
وأضاف معيط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان نتائج موازنة 2017 / 2018، أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين فبجانب تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلاوة أصحاب المعاشات تم التطبيق الفوري اعتبارا من أول يوليو الماضي لقانون زيادة نسب الخصم الضريبي لخفض العبء الضريبي عن المواطنين.
وأشار إلى أن الذي يستفيد من القانون جميع العاملين بالدولة، فضلا عن العاملين بالقطاعين العام والخاص وبكافة الأنشطة التجارية والخدمية، حيث يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويا.
وأوضح أنه أصدر أيضا قرارا بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يصبح إلزاميا اعتبارا من أول أكتوبر بعد أن كان تجريبيا خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.
وقال إن وزارته قامت بالعديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطبيق المرحلة الأولى للمنظومة التي تنطلق من محافظة بورسعيد.
وأضاف أن هذه الإجراءات شملت مساندة وزارة المالية لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيا، مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.
ولفت إلى إعداد الوزارة حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومي تشمل إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة 25% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وبنسب تتراوح بين 5% إلى 15% من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى تعديلات قانون الجمارك لزيادة الفعالية في عمل المنظومة الجمركية وتعديلات على قانون الدخل بخصوص التصرفات العقارية وقانون الخصم الضريبي وقانون خصم نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة وتعديلات على قانون المحاسبة الحكومية لاكتمال منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة حساب الخزانة الموحد.
كما تم الانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات الجديد وقوانين زيادة المرتبات والمعاشات وقانون صندوق مصر السيادي.
المصدر : أ.ش.أ
