قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن حجم الحصيلة المتوقعة من تعديلات قانون الصناديق الخاصة الذي اقره مجلس النواب أمس تبلغ قيمتها 4 مليار جنيه .
واضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة للاعلان عن مؤشرات الحساب الختامي بموازنة العام المالي السابق أن القانون لا ياخذ نسب مالية من الصناديق الخاصة التي تبلغ أرصدتها المرحلة نحو 5 ملايين جنيه فأقل بينما الصناديق الأخرى التي تتراوح ارصدتها المرحلة مابين 5 الى 7.5 مليون جنيه تكون نسبة الخصم 5 % .
وأشار معيط أن الصناديق الخاصة التي تكون أرصدتها المرحلة ما بين 7.5 إلى 15 مليون جنيه يتم استقطاع نسبة 10 % منها ، والصناديق ما فوق 15 مليون جنيه يتم خصم 15 % من أرصدتها .
وكان مجلس النواب أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2018 ونسبة من ارصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة كالتالي 5 % من اﻻرصدة التي تزيد علي 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه و 10 % من الارصدة التي تزيد علي 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه و 15 % من اﻻرصدة التي تزيد عن 15 مليون جنيه و 15 % من ارصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية .
و يستثني من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح واﻻتفاقيات الدولية او التبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والادارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التامين الخاصة ومشروعات الاسكان اﻻجتماعي .
