«حبيب»: إعادة تشكيل مجالس إدارات مستثمرى “كوم أبوراضى” و “بياض العرب”
منحت محافظة بنى سويف “مُهل إضافية” لنحو 187 مشروعاً متعثر بمنطقتى “بياض العرب” و “كوم أبوراضي” الصناعيتين، لاستكمال تنفيذها، قبل اتخاذ قرارات بسحب أراضيها.
وقال المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف لـ” البورصة”، إن المحافظة منحت المصانع المتوقفة 6 أشهر، لاستكمال بعض الإنشاءات أو مد المصانع المبنية بمعدات الإنتاج، لتكون جاهزة للتشغيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.
وأضاف حبيب لـ”البورصة” أن المحافظة وضعت ملف الاستثمار على رأس أولوياتها العامين الماضيين والفترة المقبلة ستظهر نتائج تلك الخطة.
وأوضح المحافظ، أن المُهل التى ستمنح موزعة على 111 مشروعاً بمنطقة بياض العرب، و71 مشروعاً بمنطقة كوم أبوراضي، و5 مشروعات بمنطقتى 1و2/31.
وتتضمن قائمة المشروعات الحاصلة على مهلة إضافية مصانع للصناعات الغذائية والمعدنية والهندسية والألمونيوم، ومن بينها مصنعا المصرية للصناعات المعدنية والهندسية، و«فريدال» لمكسبات الطعم والرائحة.
وذكر حبيب أن الخطة التنموية الموضوعة تتم وفق خطوات تتسق مع رؤية وخطة الدولة التى تهدف إلى تحقيق قفزات كبيرة فى القطاع الذى يعتبر ركيزة أساسية وقاطرة محورية فى تحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات.
وأضاف أن التعامل مع المصانع المتعثرة يتم من خلال خطة مدروسة وعلى اثرها يتم البت فى قرارات المشروعات المتعثرة.
والتقى “حبيب”، قبل أيام، جمعيتى مستثمرى “كوم أبوراضى” و “بياض العرب”، لبحث معوقات الاستثمار بالمحافظة، وكلفهما بإعداد مذكرة عن كل معوقات الاستثمار، وأسباب تعطل مشروعاتهما، لبحث حلولها بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وقال إن المحافظة تخطط لإعادة تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة لها وتفعيل دورها، وتكليفها بالعمل على حصر جميع مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول لها.
أوضح أن المهل الإضافية للمشروعات الجادة والمتعثرة لتوفيق أوضاعها ساعدت بالفعل على تشجيع الاستثمار وتحسين صورة القطاع أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
وطالب المحافظ أصحاب المشروعات بإعداد برنامج زمنى محدد خلال المهلة الإضافية الممنوحة لتنفيذ المشروعات، يتضمن آليات تنفيذ الاشتراطات والملاحظات التى حددتها الجهات المختصة، سواء من المنطقة الصناعية أو جهات التراخيص والموافقات التى تعوق تشغيل المصنع، مع كتابة تعهدات بالالتزام بالمهل الممنوحة.
ووجّه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التى تم منحها مهلة لتقييم مدى التزام اصحاب المشروعات بالمهلة الممنوحة لهم، وتذليل العقبات التى تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب استيفاؤها من الجهات التنفيذية.
