زاد البنك الدولي، مخصصاته السنوية للفلسطينيين، مستشهداً بالتحديات التى يشهدها قطاع غزة، والتى تركت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادى والاجتماعى.
وأعلن البنك الدولى، فى موقعه على الإنترنت، أنَّ مجلس إدارته رفع مخصصاته السنوية للفلسطينيين الى 90 مليون دولار، مقارنة بقيمة 55 مليون دولار.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن المحفظة الحالية لمخصصات البنك الدولى، تدعم تطوير القطاع الخاص بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 90% مع مشروعات جديدة فى مجالات الطاقة والمياه والتنمية الاجتماعية والبلدية.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى «نحن ندرك أن الإمكانات الكاملة للاقتصاد لن تتحقق بدون تسوية سياسية ومع ذلك يمكن عمل المزيد لدعم الشعب الفلسطينى الذى واجه أكثر من عقد من النمو الراكد وارتفاع معدلات البطالة».
وقال صندوق النقد الدولى، إنَّ نمو الاقتصاد فى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة «حماس» انخفض بنسبة 6% فى الربع الأول من العام الجارى.
وكشفت بيانات الصندوق، أن النمو فى الضفة الغربية التى تحكمها السلطة الفلسطينية يقترب من تسجيل نسبة 5%.
وأوضح البنك الدولى، أنَّ 30% من الفلسطينيين عاطلون عن العمل، وأن نصف عدد السكان فى غزة، أيضاً، عاطلون عن العمل.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، فى بيان منفصل، إنَّ هذه الأموال حيوية بشكل خاص بالنسبة لقطاع غزة؛ حيث تتعدى المبلغ الخدمات الأساسية إلى حد كبير.
وأضاف «ملادينوف»، أن الأموال ستستخدم بالشراكة مع السلطة الفلسطينية لدعم خلق فرص العمل من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية كثيفة العمالة.
