قالت وكالة أنباء بلومبرج إن عمان تسعى لجمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتمويل البنية التحتية فى منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة فى البلاد.
وبحسب ما قاله مسؤول فى وزارة المالية فى سلطنة عمان، تعمل شركة «ستاندرد تشارترد» البريطانية كمنسق عالمى لمساعدة مكتب إدارة الديون فى عمان على جمع الأموال التى يمكن أن تدعمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، مضيفا أن عمان قد ترفع التمويل من خلال قرض أو إصدار سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 15 و20 عاما.
وقال المسؤول، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن التمويل سوف يساعد الحكومة على تنويع مصادر تمويلها وتوسيع نطاق أجل استحقاق الدين وخفض التكاليف، موضحا أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التى توفر التأمين ضد المخاطر السياسية، تقوم بتقييم الاقتراح.
وأشارت الوكالة اﻷمريكية إلى أن عمان تعانى من من أضعف الموارد المالية فى مجلس التعاون الخليجي، كما أنه يتم تصنيف البلاد بدرجة واحدة فوق الدرجة غير الاستثمارية من قبل وكالتى «موديز» و«فيتش» الدوليتان، بينما صنفتها وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية بأنها غير المرغوب فيها.
ومع انخفاض أسعار البترول إلى أكثر من النصف خلال عامين حتى عام 2016، تضاعف عجز موازنة عمان إلى 21.6% من إجمالى الناتج المحلي، كما ارتفعت الديون الخارجية للبلاد إلى الضعف فى السنوات الثلاث حتى عام 2017، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وكانت عمان أول دولة خليجية تستغل أسواق رأس المال الدولية خلال العام الجارى من أجل سد العجز فى موازنتها، لتبيع سندات بقيمة 6.5 مليار دولار.
وأشارت البيانات التى جمعتها بلومبرج إلى أنه بجانب عمليات البيع التى قامت بها البلاد فى يناير الماضي، جمعت سلطنة عمان ما قيمته 18 مليار دولار من بيع السندات المقومة بالدولار منذ بداية عام 2016.
