انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى يونيو المقبل
يجب تحقيق معدلات نمو بين 7 و8% لمواجهة الزيادة السكانية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر ستحقق فائضاً فى إنتاج الغاز الطبيعى خلال أبريل المقبل بعد الوصول للاكتفاء الذاتى بنهاية عام 2018.
وكان متوسط فاتورة استيراد مصر من المواد البترولية والغاز الطبيعى تراجع بنحو 150 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الجارى، نتيجة انخفاض واردات مصر من شحنات الغاز المسال بعد ارتفاع معدلات الإنتاج المحلى من الاكتشافات الغازية الجديدة.
وأشار السيسى خلال اجابته على اسئلة مبادرة اسأل الرئيس بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة على مدار يومين أن عدداً من المشروعات التنموية ستفتتح خلال أسابيع فى الصعيد ومناطق أخرى.
وتابع أن «الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو المقبل، وتنتهى المرحلة الأولى من المنشآت بالعاصمة البالغ مساحتها 40 ألف فدان خلال عامين»، وقال الرئيس، إن مصر ستكون فى وضع مختلف بحلول يونيو 2020.
وذكر أن خطة التطوير خلال الأعوام المقبلة تتضمن اﻻنتهاء من شبكة الطرق وتطويرها والمرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة بواجهة شاطئية 14 كيلو متراً مكعباً، كما سيتم تنفيذ 58 ألف وحدة سكنية بمدينة الإسماعيلية وإنشاء 6 مدن جديدة بالصعيد وتطوير الجامعات والمستشفيات.
وقال السيسى: «لن نرفع أسعار السكك الحديدية إلا بعد انتهاء تطوير كامل للشبكة بشكل ﻻئق ويوجد على الأقل بين 50 و60 جراراً وعربات جديدة».
وطالب الرئيس السيسى من رئيس مجلس النواب سرعة اﻻنتهاء من مناقشة مشروع قانون المحليات خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لإجراء اﻻنتخابات الخاصة بها بعام 2019.
وقال إن محاربة الفساد تأتى عبر تحييد العنصر البشرى وجميع القضايا المنظورة من الجهات الرقابية تكون كاملة ومتكاملة الأطراف، ولا يمكن الكشف عن وثائق تورط أحد للرأى العام والنيابة مختصة بذلك.
وقال الرئيس: «لا يوجد بيننا وبين الكفاءات الشابة حاجز لأننا نحتاجهم، لكن لابد من وجود تأهيل مناسب قبل تعيينهم الأمر الذى يأتى عبر الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب التى أفرزت عدداً كبيراً من نواب الوزراء فى الفترة الماضية.
وطالب السيسى بضرورة إجراء حوار مجتمعى وطرح أفكار ورؤية لمواجهة الأزمة السكانية خلال الفترة المقبلة، فى ظل أن سياسة الدولة تبنى على أساس تنظيم النسل وليس منع الإنجاب.
وقال الرئيس: “لكى نشعر بفارق لابد من تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% لمواجهة الزيادة السكانية الحالية التى تصل نسبتها 2.5%”.
