دراسة مقترحات لتعجيل خفض الدين العام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، بغرض مُناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، أبرزها برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، وملف خفض الدين العام.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء: الكهرباء، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات الحكومية في البورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريباً، والاطمئنان على سير الإجراءات بشكل سليم وفقُا للمخططات.
شدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لبرنامج الطروحات.
أشار رئيس الوزراء إلى الدور المحورى الذى يقوم به برنامج الطروحات فى دعم وتنشيط البورصة المصرية، بخلاف مساهمته فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعياً لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.
فيما يتعلق بملف الدين العام، تناول الاجتماع مجموعة مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكافة الالتزامات، ووجه مدبولى بضرورة دراسة كافة المقترحات الاضافية التى تم طرحها، مشيراً إلى اهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
تجدر الاشارة إلى أن الاجتماع ناقش عرض لوزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، اخذاً فى الاعتبار ان العام المالى الماضى شهد انكساراً فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض.
