تسارعت وتيرة نمو اقتصاد السويد بشكل غير متوقع فى الربع الثانى من عام 2018، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكى والصادرات، مما أدى إلى دعم خطة البنك المركزى السويدى للبدء فى التخلص من الحوافز القياسية فى وقت لاحق من العام الجارى.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن إجمالى الناتج المحلى للبلاد نما بنسبة 1% فى الربع الثانى، متسارعاً من نسبة 0.8% المسجلة فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، ومتجاوزا التقديرات البالغة 0.5% الصادرة خلال استطلاع للرأى أجرته بلومبرج.
ويقع أكبر اقتصاد فى شمال أوروبا فى خضم أطول توسع منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضى على الأقل، بعد المرور بـ 20 ربع سنوى متتالى من النمو.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطفرة قد عززت بشكل جزئى نتيجة الموجات القياسية من الهجرة التى بدأت منذ عام 2015، والتى قادت عمليات التوظيف إلى تسجيل مستوى قياسى مرتفع وانخفاض الدين العام إلى أدنى مستوى له منذ عام 1977.
وقال أولى هولمجرين، المحلل لدى بنك «سكاندينافيسكا إنسكيلدا» السويدى: «كان هذا الرقم جيدا بشكل مدهش، فإذا نظرنا إلى الدوافع الأساسية الكامنة خلفه سنرى أن الصادرات تحقق أداءا جيدا، كما أن الاستهلاك يواصل البقاء قويا، ولكننا ما زلنا حذرين فى تفسيرنا لربع سنوى واحد».
وقالت الوكالة اﻷمريكية، إن الإنفاق الاستهلاكى أظهر مرونة فى الربع الثانى بعد تراجع التفاؤل عقب الانخفاض الحاد فى سوق الإسكان فى أواخر العام الماضى.
وفيما يخص أسعار الفائدة، فهى تعد متدنية للغاية، ولكن البنك المركزى السويدى أشار إلى أنه سوف يبدأ فى رفع أسعار الفائدة من مستوى قياسى منخفض يبلغ 0.5% فى نهاية العام بعد اطلاق محفزات نقدية قياسية على مدى السنوات الأربع الماضية لتحقيق استقرار فى معدلات التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات السويدى إن الإنفاق الاستهلاكى ارتفع بنسبة 0.9% فى الربع السنوى الثاني، بينما انخفضت الاستثمارات بنسبة 0.2%، وزادت الصادرات بنسبة 0.5% وتراجعت الواردات بنسبة 0.1%.
وأضاف هولمجرين: «كان بنك السويد المركزى واضحا للغاية حول التركيز على التضخم، ولكن على الهامش يمكن أن يزيد هذا اﻷمر من احتمالية رفع أسعار الفائدة، ولكننا لا نرى سببا لتغيير توقعاتنا، فنحن لانزال نعتقد أن رفع سعر الفائدة للمرة اﻷولى سيكون فى أبريل المقبل.
وقال توربجورن إيساكسون، كبير المحللين لدى بنك »نورديا«، إن الوضع مثير مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف واستمرار النمو القوى فى الاقتصاد، أما فيما يخص رفع أسعار الفائدة فاﻷمر ليس مستبعد خلال العام الجارى، ولكن ليس من المعتقد أن هذا اﻷمر سيحدث لأن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس إدارة بنك السويد المركزى لا يعتقدون أن التضخم يقع على أساس ثابت بعد.
