تبحث المملكة العربية السعودية الآن عن خطة بديلة لدفع صندوق ثرواتها السيادية إلى صفوف العمالقة العالميين، بعد أن كانت خطتها المبدئية تتضمن جمع 100 مليار دولار على الأقل من خلال طرح عام أولى لحصة صغيرة من عملاق البترول «أرامكو» المملوكة للدولة فى النصف الثانى من عام 2018.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إنه على الرغم من أن الاكتتاب العام لم يمض قدما كما كان مخططا له فى اﻷصل، مازال صندوق الاستثمار العام يأمل فى السيطرة على أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتحاول السعودية تنمية صندوقها، الذى أنشأته فى عام 1971 لدعم المشروعات ذات اﻷهمية الاستراتيجية للاقتصاد، نظرا ﻷنه يعد محورا رئيسيا لجهود الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن البترول، فى إطار خطة تعرف باسم «رؤية 2030».
ويمتلك الصندوق أصولا بقيمة 150 مليار دولار فى الشركات السعودية المدرجة فى البورصة، بما فى ذلك حصصا فى شركة الصناعات الأساسية «سابك»، التى تعرف بكونها ثانى أكبر مصنع للمواد الكيميائية فى العالم، وشركة الاتصالات السعودية. والبنك الأهلى التجاري، وهو أكبر بنك مقرض فى البلاد من حيث الأصول، ولكنه استطاع فى السنوات الأخيرة الاستثمار فى جميع أنحاء العالم، ليمتلك الآن أصولا بقيمة 230 مليار دولار تقريبا.
وفيما يخص أنواع استثمارات الصندوق السعودي، فقد أعلن الصندوق فى عام 2017 فقط عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار فى صندوق للتكنولوجيا تديره مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، وبناء مدينة باسم «نيوم» على البحر اﻷحمر بتكلفة 500 مليار دولار، وإنشاء صندوق بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن الشروع فى مشروع بقيمة 4.8 مليار دولار لإعادة تطوير واجهة جدة البحرية على البحر الأحمر، ووضع 20 مليار دولار فى صندوق بنية تحتية أمريكى تديره مجموعة «بلاكستون».
وبحسب الوكالة الأمريكية، يقال إن الصندوق اشترى مؤخرا حصة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار فى مؤسسة «إنديفور» اﻷمريكية، كما أنه كان ضمن المستثمرين الذين اشتروا 55% من أسهم مجموعة فنادق «أكور» اﻷوروبية، أما فيما يخص دوره فى الاكتتاب العام المخطط له فى «أرامكو» فقد كان يتمثل فى تزويد الصندوق بمجموعة كبيرة من الأموال لإبرام صفقات إضافية.
وفيما يخص الاكتتاب العام لشركة «أرامكو»، يبدو أن أهميته تضاءلت فى الوقت الذى يتصارع فيه ولى العهد السعودى اﻷمير محمد بن سلمان مع أجندة مكتظة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية فى الداخل والسياسة الخارجية الحازمة.
وقالت راشيل بيتر، المستشارة فى معهد صندوق الثروة السيادية، إنه بدون طرح «أرامكو» للاكتتاب العام، سيكون أمام صندوق الاستثمار طريق طويل قبل أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم، ولكنها أشارت أيضا إلى أن التسرع سيكون أمرا خاطئا فلن تحصل البلاد إلا على فرصة واحدة لتكوين انطباع أولى لدى كما أن العالم سوف يراقب عن كثب هذا الاكتتاب.
