«النشار»: مستهدفات رقمية جديدة بعد ظهور مؤشرات الربع الثانى
استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلال اجتماعه أمس، بعد تنقيحها قبل عرضها النهائى على المجلس فى اجتماعه المقبل.
قال محمد عمران رئيس المجلس إنه تم الأخذ بالعديد من المقترحات التى تمخضت عن الحوار المجتمعى حول الاستراتيجية والذى تم فى شهر أبريل الماضى.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالى ومساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى إتاحة التمويل للمشروعات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر بما يسمح لكل فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالى غير المصرفى.
كما أوضح، أن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز فى المرحلة المقبلة على أن تصبح ركناً فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضح المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، لـ«البورصة»، أن مؤشرات الربع الثانى بالنسبة للقطاعات المالية غير المصرفية ساهمت فى تعديل بعض المستهدفات الكمية فى المسودة الأولى للاستراتيجية، مشيراً إلى أن التمويل متناهى الصغر يأتى على رأس الأنشطة التى أظهرت أرقامها نمواً أعلى من الافتراضات السابقة فى المسودة السابقة.
وأشار النشار، إلى أن معظم التنقيحات تركزت على الجانب الرقمى، مع عدم وجود تعديلات جوهرية على أهداف الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المعلنة سابقاً.
وتستهدف المسودة الأولى للاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، رفع نسبة رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى وقيد 150 شركة بحلول عام 2022، وفيما يتعلق بالتأمين، تستهدف الاستراتيجية رفع استثمارات شركات التأمين بنحو 64 مليار جنيه لتصل إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022.
كما وضعت الاستراتيجية فى نسختها الأولية مستهدفاً للتمويل العقارى بحلول 2022 إلى 20 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع حجم محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه مقابل 24 مليار بنهاية 2017، والوصول بحجم التمويل متناهى الصغر إلى 15 ملياراً بحلول 2022، من خلال 6 ملايين مستفيد.
وأكد مجلس إدارة الهيئة أن تبنى استراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى يعد خطوة أساسية ومهمة فى بناء قطاع مالى متطور ومنفتح على العالم الخارجى وقادر على المساهمة بفاعلية فى خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوصى المجلس بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل سنوى للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.
