عبد الحى : اجتماع الاسبوع المقبل لبحث قبول طعن هيئة قضايا الدولة
تخطط نقابة الأطباء لتوجيه عدة مخاطبات لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب لزيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قضت بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة الوكيل عن مجلس الوزراء، وذلك على حكم القضاء الإدارى، الذى يلزم الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء.
وقال سمير التونى الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ان هناك خطوات جديدة ستتخذها النقابة لتنفيذ زيادة بدل عدوى الأطباء.
اضاف التونى لـ”البورصة” ان النقابة ستسلك كل السبل المشروعة والقانونية للوصول الى زيادة بدل العدوى ولن تترك حقها فى تنفيذ ذلك.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريراً قضائياً أوصت فيه بإصدار حكم نهائى وبات، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه.
وقال تقرير المحكمة الإدارية العليا، إنه لا يوجد نص قانونى يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء نهائياً، وهو ما لا يعد امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء.
أوضح أن النقابة ستسعى للحصول على حقهم الواضح و الأكيد في بدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة التى يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم اليومى.
يذكر أن النقابة قد تقدمت بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب وذلك لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي ، كما تقدمت أيضا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ، لاستخدام حقه القانوني الذى يتيح له رفع قيمة بدل العدوى .
وتابع أن خطوات نقابة الاطباء فى مطالبها بزيادة بدل العدوى تحظى بمساندة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
ومن جانبه قال الدكتور اسامة عبد الحى وكيل النقابة لـ”البورصة” أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس نقابة الاطباء مطلع الاسبوع المقبل لحث الخطوات التى ستتخذها النقابة لزيادة بدل العدوى.
واضاف فى تصريحات سابقة أن الأطباء هم اكثر فئات المجتمع عرضة للعدوى أن اخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية فى مسح تم إجراؤه على قطاع من الاطباء والتمريض وجد أن 50 % منهم لديهم عدوى بشكل أو بأخر .
