تأسيس شركات الشخص الواحد يراجع حالياً باللجنة التشريعية لمجلس الدولة
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن أزمة الحجز الإدارى على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من قبل مصلحة الضرائب العقارية تم إنهاؤها.
وأضافت فى تصريحات لـ”البورصة” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول أفريقيا، الذي يعقد حالياً بشرم الشيخ أنه فى أول اجتماع مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أعقاب تكليفه بالوزارة أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب العقارية بعدم الحجز على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من أجل سداد الضريبة.
ولجأت مصلحة الضرائب العقارية إلى تطبيق نظام الحجز الإدارى على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، نتيجة عدم سدادها الضريبة العقارية عن الفترة ما بين إصدار قانون الضرائب العقارية 2013 وما بين صدور قانون اﻻستثمار بعام 2017 الذى أعفى الشركات من الضريبة على العقارات المبنية.
وفي سياق متصل، قالت نصر إن إنشاء شركات الشخص الواحد يراجع حالياً من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الدولة وبمجرد الانتهاء منها سيتم تدشينها.
وأرجعت اهتمام الحكومة بشركات الشخص الواحد بكونها أحد الآليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، الأمر الذى سيؤدى إلى الاستفادة من كل خدمات الدولة.
وأشارت إلى أنها خلال اجتماعها مع مجموعة من المستثمرين، أمس الأول، إلى أنه تقدم لتأسيس شركات الشخص الواحد 3 شركات محلية، مضيفة أن هذه الآلية تجد إقبالاً أكثر من قبل المستثمر المحلى عن الأجنبى.
كان محمد طلعت، الشريك الإدارى لمكتب بيكر أند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة، أشار إلى تقدمه بتأسيس العديد من شركات الشخص الواحد إلى وزارة الاستثمار ممثل عن الشركات الأجنبية منذ أشهر لكن الوزارة لم تبت فى هذا الشأن حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشركات منذ أكثر من 5 أشهر.
وحول تفعيل مكاتب الاعتماد وفقاً لقانون الاستثمار الجديد، ذكرت نصر أن الوزارة تنتظر عدد من الموافقات المعينة وتشاور مع جميع الجهات والنواب للوصول إلى الافضل وسيتم إجراء حوار مجتمعى وقانونى ووضع إطار محفز لها.
