«راضى»: القانون يخضع سكن العاملين والمنشآت الخدمية
يعتزم الاتحاد المصرى للغرف السياحية رفع مذكرة إلى وزارة المالية باعتراضه على طريقة تحصيل الضريبة العقارية من القطاع خلال الفترة الحالية مع طلب إعادة النظر فى كيفية حسابها.
وقال مستثمر سياحى إن القطاع لايزال يعانى من ضعف الحركة السياحية الوافدة حتى الآن، ولم يصل بعد إلى مرحلة التعافى وعلى وزارة المالية أن تعى ذلك.
وأضاف: «لم نطلب الإعفاء منها ولكننا طالبنا بالتأجيل ثم بأن يتم عدم احتسابها على كامل القرى والمنشآت الخدمية التى تدر أية إيرادات»، ويعقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة تطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور عادل راضى عضو جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الطريقة التى يتم بها فرض الضريبة العقارية على المنشآت السياحية إذ وفقا للقانون تخضع مساكن العاملين للضريبة وهى نشاط غير استثمارى ولا يولد أية عوائد مباشرة.
وأضاف راضى: «كما أخضع القانون السقالات على البحر فى منطقة مرسى علم للضريبة، فضلا عن أن الضريبة هى أموال يدفعها المستثمر أو المواطن مقابل خدمات بنية تحتية يحصل عليها وهذا مالا يتوافر فى بعض المناطق السياحية إذ كل الخدمات أنشأتها شركات ومستثمرون سياحيون خلال السنوات الماضية».
وقالت نورا على رئيس اللجنة القائمة بتسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى تصريح مقتضب دون الدخول فى أية تفاصيل: «المستثمرون سيناقشون القانون وسيقررون الآليات للتعامل مع الأمر، وسيتم عقب الاجتماع كتابة تقرير ورفعه إلى وزارة المالية».
وكان القطاع السياحى خلال السنوات السبع الماضية منذ ثورة 25 يناير فى 2011 قد طالب وزارة المالية بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية عليه فى ظل الظروف التى يواجهها من انحسار التدفقات السياحية الوافدة لمصر إلا وزارة المالية رفضت طلبه.
ويطالب المستثمرون السياحيون بعدم فرض الضريبة العقارية على مساحات القرى والمنتجعات والاكتفاء بمساحة الفنادق والغرف دون المنشآت الخدمية والمخازن ومحطات الكهرباء لأنها غير منتجة على أن تختلف معايير الحساب حسب فئة الفندق.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 52.4% ليسجلوا نحو 3.561 مليون سائح فى مقابل 2.336 مليون سائح خلال نفس الفترة من 2016.
