تستعد الشركة المصرية لتكرير البترول لتشغيل المصفاة التى تنفذها منذ سنوات شرقى القاهرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
ورغم أن الشركة لم تبدأ إنتاجها بعد، فإنَّها تمثل أكبر مشروع خاص تحت التنفيذ فى مصر حالياً، ودليلاً على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار وتنفيذ مشروعات عملاقة اعتادت الحكومة على القيام بها سابقاً، رغم مشاكلها المالية.
بدأت فكرة المشروع قبل نحو عشر سنوات وفى عام 2012 استطاعت الشركة أن تقوم بالإغلاق المالى، بعدما توفرت عناصر الاستثمارات الرأسمالية، وحزمة القروض باستثمارات مباشرة من شركة القلعة ومستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية بارزة على الساحة الدولية، ووكالات ائتمان الصادرات، وكذلك مؤسسات التمويل التنموى.
وتمكنت الشركة من جمع قروض بقيمة 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية فى عام 2010، وهو أكبر تمويل خارجى لأى مشروع مصرى حتى الآن باستثناء مجمع التحرير للبتروكيماويات الذى أعلن عنه مؤخراً.
وتعمل شركة القلعة التى تساهم فى «المصرية للتكرير» وتديرها، أيضاً، على تطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير بتكلفة استثمارية تصل 4.3 مليار دولار لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية عالية الجودة، تشمل 2.3 مليون طن سولار مطابق لمواصفات الجودة الأوروبية، بما يتجاوز %50 من واردات السولار فى الوقت الحالى، و600 ألف طن من وقود النفاثات، باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.
ويمثل مشروع «المصرية للتكرير» أحد الحلول العملية لأزمة نقص الوقود المتكررة بالسوق المصرى، فضلاً عن مساهمته فى تعزيز الأداء البيئى من خلال منع انبعاث 93 ألف طن من ثانى أكسيد الكبريت فى محافظات القاهرة الكبرى.
والشركة المصرية للتكرير مدعومة باستثمارات رأسمالية قيمتها 1.1 مليار دولار من جهات متعددة تتضمن الهيئة المصرية العامة للبترول التى تسهم بـ270 مليون دولار، بما يمثل حصة %23.8، وشركة قطر للبترول الدولية، وتسهم بأكثر من 362 مليون دولار بحصة %27.9، وشركة القلعة التى قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 250 مليون دولار بما يمثل حصة %18.8.
ويسهم فى المشروع، أيضاً، عدد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم، وهى مؤسسة التمويل الدولية، وتسهم بمبلغ 85 مليون دولار بحصة %6.4، والمؤسسة الهولندية للتنمية التى تسهم بـ29 مليون دولار بحصة %2.2، ومؤسسة الاستثمار الألمانية وتسهم بحوالى 26 مليون دولار بحصة %2، وصندوق إنفراميد الذى يعد أكبر كيان استثمارى متخصص فى مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط ويسهم بـ100 مليون دولار بما يمثل حصة %7.5.
وستقوم شركة القاهرة لتكرير البترول، وهى أكبر شركة تكرير فى مصر؛ حيث يمثل إنتاجها السنوى حوالى %20 من طاقة التكرير الحالية، بتوفير جميع مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع، فيما ستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاماً؛ حيث يهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد، وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة من أجل تغطية الطلب فى القاهرة الكبرى.
ووفقاً للبيانات الرسمية عن المشروع، فإنه يوفر أكثر من 300 مليون دولار سنوياً على خزانة الدولة بشكل مباشر، من خلال توفير مصروفات النقل والتأمين والفاقد من عمليات الشحن، فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التخزين والتكرير، والتى تسددها الشركة المصرية للتكرير إلى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.
